دكتور الناير ل(رام نيوز) قرارات بنك السودان الأخيرة سلاح ذو حدين

الخرطوم : رام نيوز

على مر سنوات عديدة، كان استقرار سعر العملة السودانية أمام الدولار هدفاً تنشده الحكومات بسبب التراجع المريع للجنيه أمام الدولار، وتسببه في أزمات معيشية في ظل انخفاض احتياطيات السودان من النقد الأجنبي.

ومؤخرا أصدر بنك السودان المركزي قرار قضي بموجبه بخروج البنك المركزي من سوق الصرف، وترك الأمر للبنوك التجارية والصرافات بتحديد أسعار العملات حسب معطيات ووقع السوق.

*سلاح ذو حدين

واعتبر الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير القرار

“سلاح ذي حدين” قد يقود إلى محاصرة السوق الموازية للعملات وتوحيد السعر، و ربما يؤدي إلى انهيار تام للجنيه السوداني إذا لم يقم البنك المركزي ببناء احتياطيات معقولة من النقد الأجنبي والذهب.

وقال الناير في حوار له مع “رام نيوز” أن القرارات التي صدرت من اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية توحيد سعر الصرف تم تطبيقه في العام 2021 وحققت استقرار نسبي ولكن ليس بسبب القرارات وحدها ولكن الاستقرار كان السبب الرئيسي الاحجام عن الاستيراد وقلة الطلب علي النقد الأجنبي هذا الوضع كان لابد أن لايستمر الاحجام عن الاستيراد المستوردين شعرها في بدية الأمر أن أسعار السلع كانت مرتفعة جدا وحصل أحجام عن الاستيراد باعتبار أن السوق يعاني من حالة كساد وركود تضخمي وهذه تعقيدات في المشهد الاقتصادي وهذا جعل الطلب علي الدولار قليل في الفترة الماضية

وكان هناك استقرار في سعر الصرف فضلا علي ان بنك السودان كان يوفر عبر المزادات نقد اجنبي لسلع محدودة وليس لكل الاستيراد وبالتالي بداء يظهر ضغط علي الطلب للدولار بالنسبة للواردات الاخري ولكن إذا كان انتهاج هذه السياسة ويريد بنك السودان أن يجاري أسعار الصرف في السوق الموازي يجب أن لا يتم الامر بهذا الخيار الا اذا كان هناك احتياطي مقدر من النقد الأجنبي

*نزول متدرج

وربط الناير الأمر بوجود احتياطات مناسب من النقد الأجنبي ومن الذهب تحديدا ويمكن الإقبال علي هذه الخطوة بالنزول المتدرج مرة اخري ويتم تقوية العملة الوطنية تدريجيا كلما ازداد حجم البناء الاحتياطي اما اذا كان الإقبال علي هذه الخطوة دون وجود احتياطي مناسب في هذه الفترة فأعتقد أنها ستاتي بنتائج سالبة خلال المرة القادمة قد تجعل السوق الموازي كلما يشعر بأن الدولة ليس لديها ماتقدمه سيزيد سعر الدولار او يعمل علي تخفيض قيمة العملة الوطنية في السودان بصورة مستمرة ولايمكن أن يجاري النظام المصرفي السوق الموازي غي ظل ضعف الاحتياط اذا كانت اللجنة علي علم ودراية علي ان الاحتياطي كافي قد تكون هذه الخطوة إيجابية لكن هناك خطورة ماهو السعر الحقيقي هذا سؤال لم نجد إجابة عليه حتي الان في السودان منذ انفصال جنوب السودان وحتي يومنا هذا ماهو السعر الحقيقي في السوق كثر الحديث في الفترة الماضية عن أسعار متباينة هل خذه الأسعار حقيقة ام هي أسعار للمضاربة

*عقوبات رادعة

اما فيما يخص ردع الذين يخربون الاقتصاد والمهربين هذه أمر جيد وامر ايجابي ولكن ليس بالإجراءات الأمنية وحدها اتوقع ان يكون هناك توقيع لأقصى العقوبات علي من يخرب الاقتصاد أو يضارب في العملة أو من يهرب الذهب هذا الامر لابد أن تكون هناك سياسات مشجعة علي سبيل المثال يجب أن تنشئ بورصة الذهب اليوم قبل غدا انشاءالبورصة يساعد كسياسات محفزة وسعر تشجيعي للمعدنين إعطاء السعر العالمي وتحد من التهريب ومن تخزين الذهب بصورة اساسية بالتالي يفيد الاقتصاد بصورة كبيرة ونأمل أن تكون الأحكام علي الجميع دون استثناء هذا الامر يجب أن يطبق بصورة واضحة وهذا من شأنه أن يحد من عملية التهريب ولكن ليس كما ذكرت سابقا بالإجراءات الأمنية فقط السياسات المشجع اولا ومن ثم الإجراءات الأمنية التي تضبط الإيقاع العام بصورة اساسية لابد من رفع الحس الوطني لدي الجميع والحس الأمني بالتبليغ عن أي عملية يمكن أن تضر بالاقتصاد السوداني بصورة اساسية

*سياسة الجذب

القرار الذي اتخذ من قبل اللجنة الاقتصادية العليا للطوارئ والذي أصدر بموجبه منشور من بنك السودان المركزي هو تطبيق سياسة سعر الصرف المرن باعتبار أن السودان مر علي السياسات الثلاثة لسعر الصرف ماقبل العام ١٩٩٢ كان سياسات سعر الصرف المدار وفي فبراير من العام ١٩٩٢ السودان طبق سياسة سعر الصرف المرن والذي أعلن تطبيقه مؤخرا (سعر الصرف المرن أو تحرير سعر الصرف ) في مطلع الألفية السودان اتبع سياسة خليط بين السياستين وهي المدار والمرن أو سعر الصرف المرن المدار والتي كانت مستمرة حتي الأمس الأول القرار الجديدة هو انباع سياسة سعر الصرف المرن اي تحرير سعر الصرف(تعويم الجنيه) كما تم في العام ١٩٩٢ وأشار الناير الي ان السياسة من حيث الإطار النظري صحيحة وهي أن يخضع تحديد سعر الصرف لالية العرض والطلب أو آلية السوق وقد يرتفع الدولار في المرحلة الاولي اي انخفاض قيمة الجنية السوداني علي ان يصل ذلك الي نقطة محددة بعدها يتم جذب التحويلات ومن ثم يعود الدولار للهبوط أمام الجنيه السوداني أوبمعني اخر ترتفع قيمة الجنية السوداني أمام الدولار باعتبار أن هناك نقطة محددة يتم فيها جذب التحويلات والتدفقات النقدية لكن هذه النقطة قد تؤثر سلبا علي الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة

وقال الناير أن نجاح هذه السياسة يعتمد علي وجود احتياطي من النقد الأجنبي أو من الذهب لدي بنك السودان يمكنه بضخ الكميات التي يحتاجها السوق من النقد الأجنبي حتي لا يرتفع سعر الصرف في السوق الموازي وبالتالي يرتفع في السوق الرسمي اذا كان الأمر كذلك لاتوجد مشكلة وقدد تحقق هذه السياسة أهدافها شريطة أن تسعي الدولة لتحفيز واستقطاب مصادر النقد الأجنبي وزيادة حصيلة النقد الأجنبي لكي لايتراجع الاحتياطي الي الوراء بل يزداد بصورة مستمرة اذا كان الأمر كذلك لن تكون هناك مشكلة اما اذا كان الدولة ليس لديها احتياطي في النقد الأجنبي فالاثار ستكون سالبة وستؤثر سلبا علي مجمل الأوضاع الاقتصادية في السودان بثور كبيرة الآن السوق الموازي يختبر أو فى حالة ترقب وقد يستمر هذا الترقب لعدة ايام وقد لايكون هناك قفزات في سعر الصرف وهذا الترقب لاختبار مدي قدرة الدولة علي ضخ العملات وهل لديها احتياطي واذا وجد أن الدولة لديها احتياطي لضخ النقد الأجنبي فهذا يعني ان الدولة حافظت علي الاستقرار وسيطرت بصورة كبيرة والعكس صحيح اذا اكتشف السوق الموازي أن الدولة ليس لديها القدرة على الضخ يمكن أن يقفز قفزات كبيرة تظل البنوك تلاحق السوق الموازي وهذا سيعقد المشهد بصورة كبيرة ربما في الوضع الراهن أو في الأيام القليلة قد لاتحدث زيادة كبيرة باعتبار أن السوق السوداني ظل يحسب سعر الصرف بالنسبة للسلع المصنعة بالداخل أو المستوردة من الخارج بقيمة دولار اعلي بكثير جد مما هو في السوق الرسمي أو الموازي بالتالي لن يتجه لتسعير السلع الآن بل ينتظر انتهاء حالة الترقب ومن ثم معرفة هل سيتسقر ام سيزداد واذا ازداد سينعكس علي الخدمات بصورة كبيرة

*اهداف مشتركة

تخفيف الرسوم علي الذهب أمر إيجابي ويجب أن يطبق فورا حتي تستفيد الدولة من المعدن ويستفيد الاقتصاد بصورة كبيرة واشراك اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية والمصارف وغيرها كلها أشياء إيجابية حينما تتكامل الرؤى بين القطاعات ذات الصلاحية لاصدار القرارات الاقتصادية سوا كانت وزارة المالية أو بنك السودان مع الجهات التي تتاثر بهذه القرارات وحينما تكون قرارات سالبة يتأثر بها القطاع الخاص واتحاد المصارف الأمر جيد أن تكون هناك مشورة وتبادل للرؤي في النهاية الدولة هي التي تصدر القرارات ولكن حينما تاخذ رأي القطاع الخاص الأمر جيد واتمني أن تكون هناك استمرارية باعتبار أن الموازنة العامة للدولة كان يجب أن تعرض للقطاع الخاص قبل إجازاتها كذلك السياسات التي تؤثر علي القطاع الخاص لان الهدف الأساسي هدف واجد سواء للقطاع العام لحكومة أو الخاص الجميع يفترض أن يسعي للاستقرار الاقتصادي وتخفيف العبء عن المواطن بصورة كبيرة والعمل علي استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم وبالتالي الهدف واحد للجميع

* خطوة ايجابية

زيارة اللجنة العليا للمواني هذه خطوة جيدة لكن وحدها لاتكفي لابد من عمل مكثف لابد من إعادة الثقة لكل شركات النقل العالمية والجهات التي كانت تتعامل مع ميناء بورتسودان في السابق وعودة تشغيل الخطوط وعودة الحيوية والحركة للمواني السودانية ومعالجة قضايا المناولة والتعقيدات التي صاحبتها السودان فقد كثير من من خلال إغلاق شرق السودان كان يفترض أن تجلس الحكومة مع جهة لديها مطالب مشروعة وتسوي للوصول لرؤية توافقية لتحقيق هذه المطالب دون أن يمتد أمد الأزمة الذي يؤثر سلبا علي في المدي المتوسط والبعيد نأمل أن تعالج المسألة بكلياتها وليس فقط بقليل الزيارة الي المواني ولكن تعالج قضايا ومطالب الشرق بالاتصال مع كل الجهات ذات الصلة التي تتعامل مع المواني السودانية وبالتالي معالجة القضية من جذورها

اضغط هنا للإنضمام لمجموعات رام نيوز على الواتس اب