خبير اقتصادي :روشتة البنك الدولي طبقت في الوقت الخطأ
الخرطوم : نيوز
قدم الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق د.التجاني الطيب قراءة مستفيضة للواقع الاقتصادي بالبلاد ، وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق ، إلى المرض الحقيقي للاقتصاد السوداني هو عدم التوازن في كفتي الميزان التجاري (العرض والطلب) ، وظل يعاني منه السودان منذ السبعينيات ، وأضاف الطيب، أن السودان يعاني من مشاكل كبيرة في القطاعات الاقتصادية الحقيقية الزراعة والصناعة ، وتقلص دورها في اجمالي الناتج المحلي ، مبيناً أم معدل النمو في القطاع الزراعي خلاص الفترة من العام 2000 إلى 2009 كان 3.5٪ ، وتقلص في الفترة من 2010 وحتى 2022م إلى سالب 2.3٪ ، بينما معدل النمو السكاني خلال العام 2.6٪ سنوياً وهذا يعني ارتفاع الطلب وانخفاض الانتاج ، موضحاً أن حل هذه الاشكالية كان دائما التوجة والاعتماد على الخارج لسد هذه الفجوة عبر الإستيراد ، مما يخلق حالة طلب عالي على الدولار تؤدي لمشاكل سعر الصرف .
وقال الطيب ، إن مشكلة الدولار لن تحل إلا عبر استعادة التوازن الاقتصادي ، وتقليص الانفاق العام ، وأوضح أهمية نمو الاقتصاد بمعدل ضعفي النمو السكاني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، واضاف الطيب ، أن الموازنة الحالية ليس لديها رؤية ولاهدف مركزي ، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوداني منذ 60 عاماً شغال رزق اليوم باليوم ، ولاتوجد خطط لبناء رؤوس أموال ضخمة ، وقال إن المزادات التي قام بها بنك السودان لن تؤدي لحل مشكلة الصرف وتوفير الدولار ووصفها بالعبث والتلاعب بمورد شحيح ، وأنتقد الاجراءات الأمنية في ضبط القطاع الاقتصادي.
وقال إن عملية الاصلاح بعد الثورة بدأت بالمقلوب من زيادة المواهي والأجور التي ادت لتفاقم التضخم وزادت النار إشتعالاً ، ثم جاء الاسوأ واكبر كارثة في الاقتصاد هورفع الدعم الذي ادى الى انفلات التضخم من 280 في العام 2020م الى 420٪ في يوليو 2021م ، بالاضافة للخطأ الثالث هو توظيف الأموال العائدة من الدعم أكثر من 300 مليار توظيفها على الصرف الحكومي التشغيلي للدولة ، بينما تركت التنمية ومولت بالجرورة ، موضحاً أن الدعم مازال موجود وبلغ 931 مليار في موازنة 2022الحالية ، مشيرا إلى وجود مشكلة كبيرة ومعقدة تتمثل في التجنيب الداخلي والخارجي ، مبيناً أن اعتمادات المنظومة الأمنية حوالي877 مليار ، بينما مساهمتها في ايرادات الدولة تمثل صفر ٪ ، عدا وزارة الداخلية التي تساهم بـ 13 مليار فقط في الدخل القومي رغم وجود 4 مليون اجنبي بالبلاد ، موضحاً أن تجديد اقامة الأجنبي تقريبا 160 ألف جنيه بما يعادل 644 مليار لكل الاجانب في البلاد ، لكن لانعلم أين تذهب ، مشدداً على ضرورة تفعيل النظام الرقابي في الدولة ، مبيناً أن وزارة الداخلية وحدها يفترض أن تكون مساهمتها في الدخل القومي 1000 مليار جنيه من تجديد اقامات الاجانب وترخيص المركبات وغيرها ، مشيراً إلى أن روشتة البنك الدولي طبقت في الوقت الخطأ ، بينما كان كل العالم يقدم الدعم الإجتماعي للمواطنيين بسبب كورونا كانت الحكومة تتطبق في تلك السياسات القاسية وتدخل يدها في جيب المواطن السوداني، موضحاً أن ما تنفقه الدولة الآن على الزراعة والصناعة والصحة والتعليم لايساوي نصف ماتنفقه على المنظومة الأمنية بالبلاد رغم السلام وتوقف الحرب ، مبيناً أن قطاع الكهرباء والمياه ليس لديه اي مساهمة في ايرادات الدولة في ميزانية 2022م رغم استمرار الدولة في دعم الكهرباء بـ 735 مليار ، بينما دعم الزراعة 102 مليار ، ولخص التجاني الطيب ، روشتة الحل لنمو الاقتصاد السوداني في الاهتمام بالقطاعات الحقيقية الزراعة والصناعة ، بجانب تدريب الكوادر البشرية ودراسة وترتيب القطاعات الانتاجية ومساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
