الغرفة الصناعية شكاوي من تضارب القوانين و السياسات
الخرطوم : رام نيوز
صوب مختصون في القطاع الصناعي انتقادات لاذعه على الخطط و السياسات الخاطئه للقائمين على أمر القطاع وسط غياب المعلومات وعدم تحديث قاعده البيانات والمسح الصناعي منذ العام ٢٠٠٥ بجانب التضارب فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات مع تعدد الرسوم وتذبذب التيار الكهربائي مما يؤدي إلى تدهور الإنتاج.
ودق صناعيون ناقوس الخطر على تدهور القطاع الصناعي محذرين من توقف النشاط الصناعي مشيرين إلى أن نسبه المصانع المعروضه للبيع الان تجاوزت نسبه عرض المنازل للبيع بسبب تذبذب التيار الكهربائي وتغير السياسات والخطط.
فيما أشار المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعيه احمد عبيد حسن لضروره وضع سياسه لصادر الفول السوداني وقال نحتاج إلى ١٥٠الف طن لمواجهه تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه حيث كنا نستورد من أوكرانيا ١٢٠الف طن من الزيوت وبسبب الحرب نفقد هذه الكميه واشار في الوقت نفسه إلى مساع الاتحاد للتحاور والنقاش مع الجهات المختصه لإيجاد المعالجات الخاصه بالقطاع وقال يجب أن تهتم الدوله بالقطاع الصناعي حتى تسير البلاد إلى الأمام وأضاف يجب الجلوس ووضع سياسه للنهوض بالقطاع الصناعي حتى لا ينفرط عقد الدوله وأكد أن القطاع الصناعي هو الدينمو المحرك للاقتصاد
ونبه الخبير في القطاع الصناعي د. مصطفى احمد صالح لتاثيرات خطوه تحرير اسعار الطاقه على النشاط الصناعي بجانب تأثيرات فرض الضريبه على القيمه المضافه على رأس المال التشغيلي مناديا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد باتحاد الغرف الصناعيه حول مشاكل و تحديات القطاع الصناعي نادي بضروره تفعيل قانون التنميه الصناعي ومراجعه السياسات التمويليه على أن يكون التمويل طويل الأجل وقال إن القطاع الصناعي يمر الان بظروف عصيبه يحتاج إلى وقفه وإجراء حصر للقطاع مع تشكيل فرق من الخبراء لدراسه المشاكل والتحديات ووضع الحلول عبر مصفوفه زمنيه.
ودعا الصناعي محمود أحمد جحا بتلافي قضاياالقطاع الصناعي ،وإجراء اصلاحات نقدية وتحديد سعر الصرف “حر،او العكس” على حد تعبيره. وتركه لالية السوق لتحديد أسعاره واعتماد في معاملات خلال اليوم.
وشكا جحا، من التذبذب في القطاع الصناعي بسبب السياسات وغياب الامن، وزاد “الحكومة ليس لديها عقيدة واضحة للصناعة” على مدى عشرات السنوات والعجز في ايداع القطاع في الطريق السليم.
وشدد على خروج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية وطرحها كشركات مساهمة عامة اهمية تحفيز المصدرين و المنتجين
من جانبه أشار الامين العام لغرفه الزيوت السابق طه احمد عبد الجليل للاستيراد البلاد في العام السابق زيوت من أوكرانيا وروسيا بأكثر من ١٠٠مليون دولار برغم امتلاك السودان لأكثر من ٨٠مليون فدان صالحه للزراعه في المروي والمطري الا ان الاشكالات التي تواجه الصناعه أدت الى توقف كثير من المصانع كاشفا عن أن المصانع المعروضه للبيع أكثر من المنازل بسبب عدم ثبات السياسات التمويليه والتكلفه العاليه وتعدد النيابات في المحليات
