المجلس الاعلى لنظارات البجا يصدر بيان يطالب فيه بإقالة الوالى خوفا من احداث فتنه بالبحر الأحمر
بورتسودان :رام نيوز
اصدر مجلس نظارات عموديات البجا فى الاجتماع الطارئ بيانا طالب فيه والى ولاية البحر بتسليم الجناة فى احداث العام ٢٠١٩، وانتقد البيان لقاء الوالى بقاعة السلام ،معتبرين ان ذلك تجاوز صريح وان لقاء الوالى مع شخص مطالب ومخالف وعليه عدد من القضايا الجنائيه يعد فتنه ،وطالبو باقالة الوالى
تورد رام نيوز نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الاعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة
——————————
بيان هام
المجد والخلود لشهداء الثوره السودانيه وشهداء التاسع والعشرين من يناير وشهداء رفض المسار المغدور بهم وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين.
عقد المجلس إجتماعاً طارئا صباح اليوم السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ وبتواصل مباشر مع السيد رئيس المجلس الاعلى ناقش الاجتماع ماحدث الجمعه في قاعة السلام بحضور وتشريف السيد الوالي لمبادرة ما زعم انها أهلية لدعم مشروع مياه مدينة بورتسودان، وقد أمن الإجتماع علي دعمه لكل المبادرات الشعبية والرسمية التي تسعي لحل مشكلة المياه ،وأكد المجلس عضوية أعضائه في عدد من المبادرات الوطنية والشعبية. إلا أن الذي حدث الجمعه في القاعة يعد استفزازاً صارخاً وجريمة نكراء تمت بحضور الوالي، وكان المحفل محاولة لإعادة الفتنة والإقتتال للولاية وذلك لقيام الوالي بالمشاركة والدعم وتشريف فعالية أقامها شخص متهم في قضايا جنائية تتعلق بالمسار المرفوض وهو ملاحق من قبل لجنه أمن الولاية في بلاغات مخالفة أمر الطواري في الولاية، وكان رئيسًا للجنة الحشد للقاء المرفوض الذي صنع تلك الأحداث الدامية ببورتسودان في الثامن عشر من نوفمبر ٢٠١٩ التي كانت سببًا رئيساً في الفتنة والاقتتال القبلي بإقامة لقاء جماهيري تسبب في قتل عدد من الأبرياء، ومازال القرار والبلاغات أمام النيابة وشرطة الولاية والأجهزة الأمنية في القسم الأوسط (بورتسودان)وقد التزم السيد النائب العام بالقبض عليهم تحقيقًا للعدالة، إضافة الى إنه متهم في بلاغ آخر تحت المادة (١٣٠ ) القتل العمد واخفاء والتستر في مقتل الشهيد ( محمداركة) ومازلت تجري محاكمته والمجموعة التي معه أمام المحكمة والقضاء في الولاية.
ومن هنا تعد مشاركة السيد الوالي في هذا الأمر إنحياز واضح لمتهم، وتعطيل لسير العدالة، ومحاولة لتلميع وتنظيف متهم تحت مواد جنائية والتستر عليه بدلًا منه القبض عليه وتسليمه للعدالة، وبالأمس كنا نتابع جلسات هذا المتهم كان يأتي محمولًا علي النقالة وعلى كرسي مدولب متعللًا بمرض أصابه من أجل التخفيف عليه، وهاهو اليوم وبدعم من الوالي يسعي ليعيد إنتاج نفسه سياسيًا بتبني حل قضايا المواطن وهذه الأموال التي سُلمت للوالي علي قلتها كان أولي بها أصحابها من عمال الشحن والتفريغ الذين إستبعدوا قهرًا وذلًا بواسطة ذات الشخص وأعوانه الذين تسلطوا عليهم منذ العام ١٩٦٩م تعاقبت عليهم كل الحكومات وظلوا في مواقعهم محصنين يدفعون ويشترون ذمم الساسة من عرق الضعفاء من العمال، ويعد هذا العمل جريمة لايمكن تقبلها إطلاقًا تحت أي زريعة إذا نؤكد بأن المتهمون في القضايا الجنائية مكانهم السجون وليست منصات الدولة التي يهيئها لهم والي الولاية ويقبل رؤس الجناة والمتهمين بدلًا من إنصاف المجني عليهم وتحقيق العدالة بإعتقال الجناة ورد الحقوق لأهلها.
وبهذا نؤكد رفضنا القاطع لسياسات هذا الوالي بدايةً بالتستر علي الجناة ومحاولة إعادة إنتاجهم، مرورًا بسياسة إيقاف التنمية وأحادية القرارات وتعطيل المدارس خصمًا علي مستقبل التلاميذ، وإيقاف زيادات مرتبات العاملين في الولاية والقرارات الرعناء ، وعدم إحترامه لقيادات الإدارة الأهلية ومحاولة تمرير سياسات مركزية متعلقة بالمسار المرفوض واعدًا بعض الدوائر في الدولة وقادة المسار بأنه يسعي لضرب المجلس وتشتيت قياداته وإنه يستطيع تنفيذ ذلك. وعليه فاننا كمجلس والمفوضون من جماهير شعبنا فإننا نطالب بالآتي:-
١- الإقالة الفورية لوالي الولاية دون أدنى تأخير منعا لأنفجار الفتنة مجددا وإيقافاً لذات السياسات الخبيثة والكيل بمكيالين .
٢- القبض الفوري علي المتسببين في أحداث بورتسودان للعام ٢٠١٩، سيما وان ذلك أقر ضمن قرارات اللجنة العليا لحل مشكلة شرق السودان، وهي احدي قرارات تنفيذ بنود القلد التي يجب تنفيذها من قبل لجنة المكونة من نائب رئيس المجلس السيادي رئيس اللجنة.
٣- معالجة زيادات الأجور والمرتبات للعاملين في الولاية التي نفذت في عددٍ من الولايات.
٤-إستئناف برامج التنمية لأهمية المشاريع في الولاية بداية بالمال المخصص في ميزانية حكومة الولاية للتنمية والدعم الاتحادي الذي أوقف بقرار من وزير المالية لتغطية مبلغ ٧٥٠ مليون دولار كإستحقاق لسلام إتفاق جوبا حسب ما ورد على لسان الوالي.
٥- البدء الفوري في حل مشكلة مياه الولاية بصيانة المصادر في منطقة اربعات ومعالجة مشاكل أجور العاملين فيها وصيانة الآبار وحفر أخرى جديدة ونظافة السدود وتوفير المياه للمدارس عبرالتناكر، وإقامة مشروعات التحلية وتوصيل مياه النيل .
ختامًا نعلن بأنه وفي سبيل رد المظالم وإنتزاع الحقوق نؤكد بأننا لسنا ضد مجموعة محددة أو شخص، ولاننظر بمنظور القبلية الضيقة، ولن نجامل أحد لانتمائه لنا لأننا أصحاب قضية وحقوق وحريصون علي السلم المجتمعي، ولن نقبل تسلل دعاة الفتنه عبر المبادرات الغطائية والمناشط الحربائية، وقد سعت الحكومة المركزية لحل المشكلة وشكلت لجان لذلك ونحن إذ ننتظر ماستفضي له الايام فإننا لن نقبل بكائن من كان ان يسعي لتسويف القضية وتمرير صفقات مشبوهة في الموانئ والمسار وغيرها في سواحل البحر الاحمر وموانئه المتعددة ونعد الجميع بصيف ساخن حال لم تنفذ كل المطالب وندعوا مواطني الولاية بتوحيد الكلمة والجبهة الداخلية بمختلف انتماءاتهم لانتزاع كامل الحقوق ، ونؤكد بإن موارد الولاية كافيه لجلب النيل وقادرة على تحويل البحر الاحمر ماءً عزبا سائغًا ، ولسنا في حاجة إلى ستة ملايين مستقطعة من عرق البسطاء تلقي في افوه الساسة وإننا لن نشحذ الماء بعد اليوم ولن نمرر سياسات خبيثة تحت بند العطش وموارد الاقليم كافية لإعلان الاكتفاء الذاتي ويجب وقف التزوير ونهب الثروات وإستغلال الأرض معبراً قاحلا يقتله الظمأ، ويقول المثل الشعبي الزيت المابكفي البيت يحرم علي الجيران .
المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة
٢٠٢٢/٥/١٤
