بداية الضخ التجريبي للمواد البترولية من مستودع الجيلي للمستودع الاستراتيجي بالجزيرة
الجزيرة :رام نيوز
تبدأ خلال الأيام القادمة عملية الضخ التجريبي للمواد البترولية من مستودع الجيلي بالخرطوم إلى المستودع الإستراتيجي لتخزين المواد البترولية بولاية الجزيرة والذي اكتمل فيه العمل بنسبة 97%، حيث يبلغ طول الخط الناقل 217 كيلومتراً..
المشروع تبلغ سعته التخزينية 40 ألف متر مكعب موزعة بواقع 32 ألف متر مكعب من الجازولين نظراً للاحتياج الكبير للولاية الزراعية، مقابل 7500 متراً مكعباً من البنزين، وله عدة ميزات منها تقليل كلفة نقل المواد البترولية، وتقليل المخاطر، وتخفيف الضغط على الطرق القومية، إضافة لتقديمه خدمات اقتصادية، واجتماعية لولاية الجزيرة، والولايات المجاورة، كما أنه يمثل يمثل مخزوناً استراتيجياً للمواد البترولية..
ووقف الأستاذ اسماعيل عوض الله العاقب والى ولاية الجزيرة المكلف والأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبوشوك مدير عام وزارة المالية بولاية الجزيرة والأستاذ أباذر أحمد محمد مدير الإدارة العامة للمواد البترولية، على سير العمل بالمستودع.
وأكد وإلي الولاية أن محطة التخزين الإستراتيجية بالولاية تدعم جهود توطين المواد البترولية، وتدعم المشاريع الزراعية بتوفير المحروقات لعمليات الزراعة والري، علاوة عن تنمية المنطقة بتحولها لسوق للمواد البترولية..
وبحسب وزير المالية المكلف بالولاية عاطف أبوشوك، فإن المستودع يخدم كل ولايات الوسط وفي مقدمتها الجزيرة والقضارف لحوجتها العالية من المواد البترولية، مضيفاً أن أهم ما يميز المشروع هو تنفيذه بخبرات سودانية مما جعله مصدر فخر للجميع..
وذكر مدير الإدارة العامة للمواد البترولية بالولاية، أن اهتمام الجزيرة بتوفير المواد البترولية، ينبع من إيمانها القاطع بأهميتها وأثرها على المشروعات التنموية الكبرى والصناعية والزراعية علماً بان الولاية تحتضن مشروع الجزيرة أكبر المشاريع المروية بأفريقيا، كما أنها تشكل قاعدة صناعية، هذا فضلاً عن الكثافة السكانية العالية الأمر الذي يتطلب خدمات توفر الاستقرار لسكان الولاية.
ويجزم مدير الإدارة ضخ كميات كبيرة من الوقود لولايات مجاورة للجزيرة عبر هذا المشروع الكبير والضخم، يسهم في تقليل الكلفة، وحل أزمة الوقود بما يتحقق من وفرة كبيرة، بجانب إيجاد المعالجات المطلوبة بطرقٍ أكثر سهولة، وتوفير فرص تشغيل، وتدريب للطلاب في مجال الهندسة البترولية..
وفي السياق؛ شهدت ولاية الجزيرة وفرة كبيرة في سلعة الغاز خلال مارس، وأبريل، ومايو الجاري، حيث تم توزيع 6.640 طناً من الغاز لجميع المحليات عبر آليات التوزيع الموجودة، حيث توزعت هذه الكميات كما ذكر مدير الإدارة العامة للبترول كغاز طهي للمواطن، وتغطية المخابز خلال رمضان وعطلة العيد..
ويتحدث مدير الإدارة عن مساعٍ لتأمين كميات إضافية من الغاز لمقابلة عيد الأضحى المبارك حيث تتنامى الاحتياجات بشكل كبير لهذه السلعة، يترافق مع ذلك مساعٍ جادة لإعادة تشغيل مراكز الأحياء في ظل الوفرة الحالية، وسيتم النظر لهذه الترتيبات من خلال الاجتماع المقرر مع الجهات الرقابية، والأمنية بمحلية مدني الكبرى التي ستشهد بداية تشغيل بعض المراكز التابعة لشركتي النيل، وقابكو، ومن ثم تشغيل مراكز الأحياء عبر كل الشركات العاملة في هذا المجال..
وفي نظر مدير إدارة البترول فإن هذه المسألة تظل مرتبطة باستقرار إمدادات الغاز المتصلة؛ حيث وصلت بواخر محملة بالجازولين والبنزين لموانئ السودان..
ونتيجة لسياسة التحرير وتذبذب الأسعار العالمية، فقد خفضت إدارة البترول سعر لتر البنزين من 807- 788 جنيهاً، وتخفيض سعر لتر الجازولين من 781- 770 جنيهاً.. ويؤكد مدير الإدارة استقرار إمداد الوقود بكل محطات الولاية والتي تعمل بشكل طبيعي، ويرى أن الأوضاع تمضي نحو التحسن المستمر..
وكشف عن توقيعهم عقداً لتأهيل محطة الشهيد مع شركة “أُويل إنيرجي” لأول مرة في تاريخها، فضلاً عن صيانة مستودع الإدارة بسعاته التخزينية العالية والخارجة عن الخدمة حيث يتطلب عملاً كبيراً يدعم توجهم الدائم نحو تخزين الجازولين، ويجري الترتيب للاتفاق مع الشركة السودانية للأنابيب لمباشرة أعمال الصيانة.
وتمتلك الجزيرة أسطولاً ناقلاً للمواد البترولية مكون من خمس ناقلات غير أنه معطل.. في حين استعادت الإدارة تانكرين تحولا لنقل المياه بهيئة الطرق وتعرّضا للتلف، وتتصل الجهود لصيانتهما وإعادتهما للخدمة بالتزامن مع تشغيل المستودع.
ويكتسب الأسطول الناقل للبترول أهميته من تحوله مصدراً للإيرادات وهو ما يزيد العزم في الإدارة لإعادته للخدمة، وهنالك مبادرة من وزير المالية المكلف لإسناد هذا التوجه.
وأعلن مدير إدارة البترول جاهزيتهم للموسم الصيفي بكميات وافرة من الجازولين، وأعرب عن أمله في خفض الأسعار لخفض كلفة الإنتاج وضمان وصول المنتجات الزراعية للمستهلكين بأقل الأسعار..
وتخضع حركة المواد البترولية من حيث الإمداد، والتنظيم، والإشراف، والرصد، والمتابعة، للإدارة العامة للبترول المنشأة في العام 1978م ومن بين أهدافها تحقيق الوفرة للقطاعات الإستراتيجية التي يعتمد عليها اقتصاد الولاية.
وأجيز في العام 2012م، قانون حركة المواد البترولية لتنظيم هذه السلعة الهامة التي تشكل عنصراً أساسياً هاماً في إمداد القطاعات الصناعية، والخدمية والزراعية.
