الرياض رام نيوز
د. هيثم محمد فتحي
يعد العامل الاقتصادي من العوامل ذات الأهمية القصوى في أي تحول أو تغير سياسي، حيث تؤثر الأبعاد الاقتصادية على عملية التحول الديمقراطي تأثيرًا مزدوجًا؛ فالإخفاق في عملية التنمية الاقتصادية هو أحد الأسباب الدافعة للتحول، وفي الوقت نفسه فإن وجود هذه التنمية الاقتصادية يوفر آفاقًا رحبة لتفعيل هذه العملية وما تنتجه من فرص لإحداث هذا التحول
التحول الديمقراطي ناتج عن رغبة السودانيين في الاندماج في المجتمع الدولي ومنظماته خاصة المنظمات الدولية المالية والاقتصادية بهدف تلقي مساعدات ومنح خارجية، خاصة وأن الدول المانحة تأخذ بعين الاعتبار درجة التقدم الديمقراطي وسجل حقوق الإنسان للدولة الممنوح لها المساعدات
فالتدهور الاقتصادي يثقل كاهل المواطنين لأنهم هم من يتحملوا عبء ارتفاع الأسعار والبطالة والديون الخارجية، كما أن التدهور الاقتصادي يهيئ بيئة جيدة لانتشار الفساد وإهدار المال العام وهروب رأس المال الأجنبي وكل الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوضاع يتحملها المواطن
لذا ينبغي الاسراع في اطلاق عملية اعادة اعمار الاقتصاد وتوفير ما يلزم من مواد مالية وبشرية وتقنية وتنظيمية لما لهذه المهمة من اهمية في انجاح عملية التحولات الديمقراطية في السودان
وخصوصاً العملية السياسية، وارتباطها بشكل جدي، وان اياً منهما يكمل الاخر
ضرورة القيام باصلاحات اقتصادية تستند الى ستراتيجية تنموية تخدم التحولات الديمقراطية لتوفير مناخ ملائم وصحي للمواطنين، وهذا يتم من خلال احداث تغيرات في البيئة الاحادية للاقتصاد السوداني وتحديثه في عملية الهدف منها توزيع عادل للثروة والعناية بالفئات الاجتماعية الاكثر ضرراً من خلال اعتماد اطر وتشريعات جديدة للنشاط السياسي في جوانبه المختلفة(السياسية الادارية، الحقوقية..الخ) مع الاستعانة برؤوس الاموال الخارجية وتوفير شروط مناسبة لاجتذابها وما تفرضه المتطلبات الحاليةوالمستقبلية.
