تجمع محامي شرق السودان :يدون 26 بلاغ ضد منصات تثير الكراهية
الخرطوم : رام نيوز
محمد المصطفى
كشف تجمع محامي شرق السودان، عن رصدها لأشخاص ومنصات وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على إثارة خطاب الكراهية وتفشيها وسط مواطني ولايات الشرق الثلاثة ، مشيرة الي انها تقدمت ب26 بلاغ ضدها بنيابة المعلومات،وقالت ان مثيري الفتنة في الشرق يجدون الرعاية الرسمية من قبل الدولة ويتم تكريمهم، محذرة من تنامي خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي والرسمي حول الأحداث التي شهدتها ولايات الشرق، ووصفها بالاشتباكات القبلية مما أدى لتزائد الجرائم ضد المواطنين، وقالت حتى الآن سقط 160شهيد منهم خمس ضحايا في كسلا سقطوا برصاص نظاميين اثنين منهم في مقهي والثاني داخل منزله،رافضاة تسمية السلطات للأحداث بأنها اشتباكات قبلية.
وقال عضو تجمع محامي شرق السودان
المحامي عبد الرحمن عامراب في المؤتمر الصحفي لتجمع محامي شرق السودان، بطيبة برس اليوم، ان الهدف من قيام المؤتمر لتوضيح طبيعة الجرائم ضد مواطني الولاية، متهما حكومة ولاية البحر الأحمر بأنها تتهاون في حماية المواطنين، وعن اى فعل تجاه تهجير مواطنين من منازلهم وأضاف أن عدد المنازل بلغ 3582منزل بورتسودان .
من جانبه قال الدكتورعبد الله درف أن ما يحدث الآن في كسلا هو تكرار مفتعل لسيناريو معروف لدي مواطني الولايات الشرقية والذي بدأت ملامحه بمشاجرة عادية في القضارف يونيو 2019 بين مواطنين، وكان يمكن التعامل معها قانونياً، بيد ان السيولة الأمنية وعدم تعامل حكومة القضارف مع الحدث إدي إلي إحراق حي كامل ، واصفاًتعامل القوات النظامية بأزدواحية مع المواطنين ، واضاف لم تتخذ إجراءات وقائيةلحماية المواطنين وامتدت الاحداث من بعدها الي مدينة بورتسودان وادت الي استشهاد مواطنين برصاص الحكومة ومن ثم وصلت إلى كسلا والتي تطورت الأحداث من مشاجرة إلي جرائم قتل غير مبررة ، وتابع بالقول وصلت إلى مدينة خشم القربة وتم القتل بسلاح الدولة.
ولفت درف الي ان ضخ خطاب الكراهية مستمر وان تجمع محامي شرق السودان التقى بكل المسئولين في الدولة من قبل رئيس مجلس السيادة ونائبه وأعضاء المجلس من العسكريين والمدنيين وقيادات الاحزاب والجبهة الثورية وقوي الحرية والتغيير كلهم تم تسليمهم مذكرة أوضحنا فيها الحقائق وحددنا المتورطين بالإسم وفيهم قيادات للأسف تجد رعاية من قادة الدولة، واضاف ان اي مسئول يقول انه غير مدرك بالمشكلة فهو كاذب وتوجد فوضي في كسلا مشاركة فيها القوات النظامية ونحمل والي الولاية ولجنة امن الولاية المسؤلية .
