أخبارسياسة

فولكر” يغازل “دستور المحامين” ويطمع في مجلس وزراء “لا يتألف من حزبيين

حذر ممثل الأمين العام الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس من استمرار تدهور الوضع العام في البلاد “ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي لاستعادة حكومة مدنية، ذات مصداقية، يمكنها إعادة تأسيس سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، وتهيئة الظروف لاستئناف الدعم المالي الدولي، بما في ذلك تخفيف عبء الديون”.
وقدم بيرتس، إحاطة لمجلس الأمن الثلاثاء، وحذر من أن “مثل هذا الحل غير مضمون بأي حال من الأحوال. لكن ما تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد من شأنه أن يفتتح فترة انتقالية جديدة ويضع البلاد على مسار انتقالي أكثر استدامة نحو حكم ديمقراطي بقيادة مدنية”.
وقال المسؤول الأممي إن قرار الجيش بالانسحاب من الحياة السياسية والمبادرات الأخيرة التي طرحتها القوى المدنية يوفران فرصة للقوى العسكرية والسياسية للتوصل إلى اتفاق حول كيفية المضي قدما.
وشدد على أهمية الوقت، محذرا من أنه كلما طالت فترة الشلل السياسي، زادت صعوبة العودة إلى الانتقال السياسي.
وحث جميع الجهات الفاعلة على اغتنام هذه الفرصة والتوصل إلى اتفاق ذي مصداقية بشأن حل يتمتع بالشرعية ، مؤكدا موقف الأمم المتحدة والآلية الثلاثية- المكونة من الاتحاد الأفريقي وهيئة إيقاد ويونيتامس- الثابت في دعم جهود الانتقال السياسي.
ودعا المجلس والمجتمع الدولي إلى تقديم دعم متماسك ومنسق للسودان في هذا الوقت الحرج.
وأكد أن الآلية الثلاثية ظلت منخرطة في كل هذه المبادرات المختلفة، وقال إنه يشعر بالتفاؤل إزاء القواسم المشتركة بين هذه المبادرات التي “يتحد معظمها حول الحاجة إلى رئيس دولة مدني ومجلس وزراء لا يتألف من قادة حزبيين، ولكن من خبراء أو تكنوقراط، بالإضافة إلى مجموعة محدودة من المهام لحكومة انتقالية جديدة”.
وقال بيرتس إن الفرصة سانحة لإنهاء هذه الأزمة السياسية، داعيا القوى العسكرية والمدنية إلى اغتنامها بشكل عاجل.
وتحدث بيرتس عن المبادرات المطروحة لحل الأزمة بينها الاطار الدستوري المطروح من نقابة المحامين، وقال “تمت المصادقة على المشروع من أطراف اضطلعوا بمبادرتين رئيسيتين أخريين، ما يعني أنّ مبادرة نقابة المحامين تجمع الآن طيفًا واسعًا من القوى المدنية حول رؤية واحدة، بما في ذلك أحزاب قوى الحرية والتغيير-اللجنة المركزية التي اعتمدت عليها حكومة رئيس الوزراء السابق حمدوك وأطراف ذات صلة لم يكونوا في تلك الحكومة مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي، وبعض من موقعي اتفاق جوبا للسلام الذين ما زالوا موجودين في مجلس السيادة اليوم”.
من جهته، وجه المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس انتقادا لبعثة يونيتامس، قائلا إن البعثة “حصرت كل جهودها في تنفيذ الانتقال السياسي وأهملت تماما الأهداف الإستراتيجية الثلاثة الأخرى ضمن تفويضها”.
وتساءل قائلا: “أين دور يونيتامس في إعداد الخطط على الأقل لدعم تنفيذ اتفاق سلام جوبا والبروتوكولات الملحقة به خاصة بروتوكولات الترتيبات الأمنية… قضايا النازحين واللاجئين، الأراضي والحواكير، تطوير قطاع الرحل والرعاة. فضلا عن ذلك، لم تقم البعثة بأي شيء في توفير دعم لوجستي ومادي لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، كذلك لا نرى أًي تقدم في تعبئة الموارد الاقتصادية والتنموية وتنسيق المساعدات الإنسانية”.
وأكد السفير الحارث على أن شركاء الفترة الانتقالية سيواصلون جهودهم الرامية إلى إنجاح الفترة الانتقالية، “مع تأكيد التزامنا بالحوار بوصفه سبيلا لا غنى عنه لمعالجة تحديات الانتقال السياسي في السودان”.
كما جدد الالتزام بالعمل مع الأسرة الدولية لمواجهة التحديات التي قد تعترض سير العملية الانتقالية في السودان، بلوغا للأهداف التي ننشدها.
في السياق، تحدث د. مضوي إبراهيم ممثلا لمنظمات المجتمع المدني، وحذر من اندلاع حرب أهلية في البلاد في ظل تعدد الجيوش والحركات المسلحة، قائلا إن هذه الجيوش والفصائل المسلحة موجودة داخل المدن والبلدات وتتسبب في مشاكل جمة بالنسبة للسكان.

اضغط هنا للإنضمام لمجموعات رام نيوز على الواتس اب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى