قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، إن المؤسسة العسكرية تواجه معضلة وجودية، فيما يتصل بتعدد الجيوش وعدم وحدتها، موضحاً أن قضية الجيش الواحد تتطلب خطة متفق عليها بعيداً عن الاستقطاب السياسي.
وقال خالد في تدوينة على صفحته بـ “فيسبوك”، إن “العمل يسير على قدم وساق بين القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري والآلية الثلاثية، للتحضير لانطلاق المرحلة الثانية التي ستقود للاتفاق النهائي، بعد اكمال تفاصيل القضايا الخمسة وفق منهج يضمن أوسع مشاركة شعبية لأصحاب المصلحة”.
وتوقع أن تنطلق مجموعات العمل حول القضايا الخمسة في مطلع الاسبوع الثاني من يناير، على أن يتم الفراغ منها بصورة متتالية في زمن معقول يكفل المشاركة الواسعة بصورة مرتبة وجيدة، ولا يغفل أهمية عامل الزمن وضرورة انهاء حالة السيولة الحالية بأعجل ما تيسر.
وأشار إلى أن “الفترة التي تلت توقيع الاتفاق الاطاري وحتى بداية مجموعات العمل، يتركز المجهود فيها على إدارة أوسع نقاش ممكن مع قوى الثورة لضمان تشكيل أكبر جبهة مدنية من قواها وإحكام التنسيق بين مكوناتها قبل بداية المرحلة الثانية”.
وتتصاعد الجهود هذه الأيام للتواصل مع القوى غير الموقعة المتفق عليها بين الأطراف، لإنهاء حالة الانقسام الحالي وتمتين قاعدة الاتفاق النهائي وتوسيعها بقوى حقيقية دون اغراقها بأخرى مصنوعة متحكم بها بغرض تغيير اتجاه المشروع الانتقالي وافراغه من مضمونه الديمقراطي، حسب قوله.
وذكر أن هنالك مجموعات واسعة تعمل على تجهيز رؤاها واطروحاتها في القضايا الخمسة للإسهام بها في المرحلة الثانية، حيث تدور نقاشات مهمة حول هذه القضايا بغية وضع المعالجات المُثلَى لها.
قضايا رئيسية
وأكد أن “ترسيخ التحول الديمقراطي، رهين بمعالجة قضايا رئيسية، أولها “قضية العدالة، لمعالجة ميراث الجرائم المستمر لعقود في السودان، وفق منهج لا يسقط أياً من ركائزها وأهمها كشف الحقائق والمحاسبة وجبر الضرر وتدابير منع تكرار الانتهاكات من جديد، وتشمل الإصلاح الدستوري والقانوني والمؤسسي في الأجهزة العدلية والأمنية”.
بينما القضية الثانية هي “العلاقات المدنية العسكرية”، موضحاً أن “خروج الجيش من السياسة كلياً ليس نزهة سهلة المنال، وان وضع الاتفاق الاطاري الأساس الصحيح لذلك، إلا أن استدامة هذا التحول يجب ان يقوم على معادلة رابحة لطرفيها المدني والعسكري”.
وتابع: “نأي المؤسسة العسكرية من السياسة ليس انتصاراً لجهة ولا هزيمة لأخرى، بل هو أمر يصب في مصلحة البلاد ككل والمؤسسة العسكرية نفسها التي أضر بها الاستقطاب السياسي والانخراط فيه”.
وذكر أن “المؤسسة العسكرية تواجه معضلة وجودية، تتمثل في تعدد القوات وعدم وحدتها والعلاقة التي تكون تنافرية احياناً بينها، لذا فإن قضية الوصول للجيش الواحد المهني القومي وطنية بالأساس، تتطلب خطة متفق عليها تشمل تنفيذ الترتيبات الأمنية بخصوص قوات الحركات المسلحة، ودمج الدعم السريع في الجيش، ضمن حزمة محددة ومجدولة للإصلاح الأمني والعسكري الشامل”.
وشدد على أن حل هذه القضية هو مفتاح الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها وتعظيم فرص التحول الديمقراطي.
وأوضح أن خروج العنف من الحياة السياسية، يتطلب احتكام القوى السياسية والاجتماعية لوسائل غير عنيفة في ادارة صراعها، ما يتطلب تصميم مشروع للانتقال ونظام انتخابي يضمن التمثيل العادل لكل مكونات الحياة السياسية وفق حجمها الطبيعي دون اقصاء لجهة او تراكم امتيازات غير مستحقة لدى جهة أخرى.
وأشار إلى أن قوى عديدة من اليمين ومن اليسار، جربت محاولة الاستئثار بالسلطة عن طريق العنف، فدمرها ودمر البلاد، موضحاً أن “الاستفادة من دروس التاريخ وشراء المستقبل يتطلب عدم تكرار هذه التجارب، وإدارة الصراع السياسي بوسائل قانونية وآليات ديمقراطية”.
