عبد الواحد نور يتعاون مع مليشيات عربية لإدارة مناجم ذهب بدارفور

قال فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي، إن حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، أبرمت ترتيبات مع مليشيات عربية لإدارة مناجم ذهب بجنوب دارفور.

وقدّم فريق الخبراء تقريراً إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1591 لعام 2005، في 6 فبراير الجاري؛ عن فترة ولايته التي بدأت في 31 مارس 2022.

وقال التقرير الذي حصلت عليه (سودان تربيون)، الجمعة؛ إن الحركة “كانت تستغل منجماً للذهب في منطقة دنايا، غرب قردود بجنوب دارفور، حيث أبرمت ترتيبات مع بعض المليشيات العربية من قبيلتي الصعدة والحوطية لإدارة المناجم”.

وأشار إلى أن عبد الواحد أرسل ثلاث قادة من منطقة (جو) بجنوب السودان إلى جبل مرة للإشراف عن سير العمل في مناجم الذهب، تحت إمرة نائب رئيس الحركة عبد الله حران.

وأفاد بأنَّ الحركة واصلت توليد موارد مالية من نشاط تعدين الذهب في الأراضي الخاضعة لسيطرتها في جبل مرة، عن طريق فرض ضرائب على عمال المناجم والتجار العاملين عند المناجم.

وقال فريق الخبراء إن غلة وإنتاجية الذهب في (تورية) بجنوب شرق جبل مرة، انخفضت، حيث يحتاج الاستغلال الأمثل للمناجم الموجودة معدات ميكانيكية لا تتوفر في منطقة سيطرة الحركة.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك انخفضت العمالة في تورية بنسبة 90% عما كانت عليه في 2020، وقال إن الحركة تجري استكشاف مناجم جديدة على مقربة من المناجم الموجودة.

وكشف التقرير عن عقد الحركة في 2022 مؤتمراً في جو، بمنطقة روينق الإدارية، بجنوب السودان ضم أفراد من ليبيا وجبل مرة وهي منطقة تقع في ولاية وسط دارفور تخضع بعض مساحتها لسيطرة الحركة.

وأشار إلى أن عبد الواحد احتفظ بـ (40 – 60) مركبة في منطقة جو، فيما لا يزال 600 إلى 700 عنصراً من الحركة في جنوب السودان.

وقال إن عبد الله حران يواصل قيادة عمليات الحركة في جو، حيث يقود 5 عمداء، وهم: عثمان هارون، موسى عراديب، عيسى مندوب، جمعة حامد دانا ومزمل محمد أحمد.

وكشف فريق الخبراء عن احتجاز الحركة عشرات الأفراد في سجنين منفصلين، أحداهما تحت إشراف وحدة المخابرات العسكرية بقيادة زكريا بركه، معروف بظروف القاسية، إذ يحبس الأفراد في زنزانات انفرادية وفي كثير من الحالات تحت الأرض.

وفي 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قراراً بالرقم 1591، طالب فيه جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع تزويد الكيانات العاملة في إقليم دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك التدريب والمساعدة التقنية.

وبموجب القرار 1591، شكل المجلس فريق خبراء يُساعد اللجنة على رصد تنفيذ التدابير التي فُرضت، إضافة إلى التحقيق في تمويل الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسية ودورها في الهجمات على المدنيين.

وقال التقرير إن عبد الله حمدان يشرف على أنشطة الحركة في مجال الأعمال لا سيما الزراعة والنقل، بالتعاون مع نخب قبيلة الدينكا المحلية، حيث كان السجناء الذين تحتجزهم الحركة يوفرون اليد العاملة الزراعية.

وكشف عن قيام الحركة، والاشتراك مع أعضاء من نخبة الدينكا، في العام الماضي بإنتاج وبيع زيت بذور السمسم تحت الاسم التجاري “Black Cold Enterprise”.

وأشار إلى أن السمسم كان يُزرع في منطقة جو في الحقول التي تُسيطر عليها الحركة، حيث زُرع خلال الموسم 2021 ــ 2022 حوالي 36.5 طن من السمسم واستخدمت في إنتاج زيت بذور السمسم “Black Cold”.

وأفاد التقرير بأن حركة تحرير السودان تجمع مساهمات من قبيلة الفور -ينحدر منها عبد الواحد نور- الموجودين في جنوب السودان، كما تلقت دعما من رجل الأعمال السوداني أشرف سيد أحمد الكاردينال الذي كانت لديه مصالح تجارية واسعة في جوبا.

وكشف عن تلقي الحركة دعما من حكومة جنوب السودان “السيارة، الغذاء والمأوى” خلال مفاوضات السلام، كما تلقت دعما مالياً ولوجستياً من رجل الأعمال والعقيد في قوات الدفاع الشعبي سيمون لويث تور.

ورفضت حركة تحرير السودان الانخراط في المفاوضات التي استفاضتها جنوب السودان، التي تُوجت بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة في 3 أكتوبر 2020.

• وظل عبد الواحد، الذي يتواجد حالياً في جنوب السودان، يتحدث عن مبادرة تتعلق بعقد حوار (سوداني – سوداني) داخل البلاد، دون أن يُعلن عن تفاصيل المبادرة رسمياً.

اضغط هنا للإنضمام لمجموعات رام نيوز على الواتس اب