أعلنت آلية مكافحة تخريب الإقتصاد الوطني عن تقدّمها بطلبات إلى المحكمة المختصة لتنفيذ الأحكام الصادرة في الجرائم الاقتصادية.
وتأتي الخطوة، وفقًا للاختصاصات والمهام الموكلة لآلية مكافحة تخريب الإقتصاد الوطني وقرار تشكيلها.
وأشارت التقارير إلى قيام الآلية بتقييد عدد من التنفيذات الخاصة بالأحكام الصادرة من محكمة الخرطوم شمال المختصة في مواجهة مدانين بتخريب الإقتصاد الوطني تحت المادة 57(1/أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م أمام محكمة الإرهاب المختصة بنظر الجرائم الاقتصادية.
وبلغت جملة المبالغ المحكوم بها لصالح حكومة السودان (150) مليون دولار أمريكي.
