كشف متحدث باسم العملية السياسية عن عزمهم عرض مسودة الاتفاق النهائي، على الأطراف الرافضة للعملية اليوم الاثنين،لإبداء ملاحظاتهم عليها.
وقررت القوى العسكرية والسياسية المنخرطة في العملية السياسية، توقيع الاتفاق النهائي مطلع الشهر المقبل، على أن يعقبه توقيع مشروع الدستور الانتقالي في 6 أبريل القادم، تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية في 11 من ذات الشهر.
وتسلمت أطراف العملية السياسية، الأحد، مسودة الاتفاق النهائي من لجنة كُونت لصياغته، في اجتماع عُقد في القصر الرئاسي.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي؛ إن “لجنة الاتصال بالقوى المتفق عليها ولم توقع على الاتفاق الإطاري، جلست معهم لمعالجة بعض القضايا التي حالت أن يكونوا جزءا من الاتفاق النهائي”.
وأشار إلى أن لجنة الاتصال “ستعرض عليهم، اليوم الاثنين، مسودة الاتفاق النهائي لإبداء ملاحظاتهم عليها”.
وتشمل القوى المتفق عليها لتنضم إلى العملية السياسية حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم والحزب الاتحادي الديمقراطي ــ جناح جعفر الميرغني.
وترفض هذه القوى الانضمام منفردة للاتفاق وتشترط انخراط كافة الحلفاء في الكتلة الديموقراطية والتي تضم نحو 16 تنظيم وهو ما ترفضه قوى ائتلاف الحرية والتغيير.
