قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، محمد الصادق، إنّ هناك عدم توافق مع المكوّن العسكري ظهر خلال الورشة، وتحديدًا مع القوات المسلحة من دون قوات الدعم السريع، حول التوصيات الخاصة بإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، مثل آليات تحقيق الإصلاح الأمني والعسكري، ومن يضع القوانين الخاصة بالمؤسسة العسكرية، وهل هي المؤسسة أم الحكومة المدنية أم مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء المدني، عدا مواضيع فنية أخرى.
وجزم الصادق بعدم تأثير ما جرى على عملية التوقيع النهائي غداً السبت، بحسب ما أشار لوكالة العربي الجديد.
وراهن الصادق على قدرة لجان فنية شكّلتها الأطراف المدنية والعسكرية على تخطي تلك الخلافات، استناداً إلى اتفاق جوهري تم التوصل إليه في منتصف الشهر الحالي.
وجزم بعدم تأثير ما جرى على عملية التوقيع النهائي غداً السبت، خصوصاً أن الاتفاق محكوم بإرادة سياسية من المؤسسة العسكرية وقوات الدعم السريع والقوى المدنية الموقّعة على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر الماضي.
وعدّ الصادق جلوس المؤسسة العسكرية مع المدنيين وإقرارها بأخطائها وتعهدها بالإصلاح، نقلة كبيرة جداً تختلف عن تاريخها السابق، وتقدّماً كبيراً في المؤسسة وفي الحياة السياسية في السودان.
والأربعاء، عُقدت الجلسة الختامية للورشة، ، في غياب ممثلي الجيش وقائده عبد الفتاح البرهان، وكذلك غياب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
