قال تحقيق لشبكة “سي إن إن” الأميركية، إن قوات الدعم السريع السودانية، “أجبرت مواطنين، من بينهم أطفال، في ولاية الجزيرة، على القتال في صفوفها ضد الجيش”، وذلك منذ دخولها الولاية منتصف ديسمبر الماضي.
ونقلت الشبكة عن أكثر من 30 شاهدا، أن قوات الدعم السريع “استخدمت الغذاء كسلاح وحجبت الإمدادات عن الجوعى، في محاولة لإجبار الرجال والفتيان على الانضمام لصفوفها”.
*“جوع وتجنيد قسري”*
وأشار تحقيق “سي إن إن”، إلى أن “قوات الدعم السريع جندت قسرا ما يقرب من 700 رجل و65 طفلا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ولاية الجزيرة وحدها”، موضحا أنه “تم التعرف على العديد من الضحايا بواسطة شهود وناجين وأفراد عائلاتهم”.
وتحققت “سي إن إن” من أسماء الضحايا بواسطة السكان في مناطقهم، وسعت للحصول على تفاصيل عما حدث في كل حالة. ولفتت إلى أن القتال الدائر تسبب في مشكلة في شبكات الاتصالات، وصعوبة الوصول إلى وسائل الإعلام، مما جعل مثل هذه المحاولات صعبة للغاية.
وأوضحت “سي إن إن” أن العديد من هؤلاء الرجال “كانوا يعملون كمزارعين أو تجار”.
“التخويف والتعذيب”
ونقل تحقيق “سي إن إن” أيضا عن شهود عيان، أن قوات الدعم السريع “استخدمت مجموعة من الأساليب لإجبار الأفراد على الانضمام إلى صفوفها، مثل التخويف والتعذيب والإعدام وحجب المساعدات الغذائية والطبية”.
أكدت سفيرة الولايات المتحدة المتجولة للعدالة الجنائية العالمية بيث فان شاك أنه استنادا إلى مراجعة دقيقة للحقائق وتحليل قانوني، خلص وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مؤخرا إلى أن أفراداً من قوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب.
وقال شهود عيان وناجون وأسر ضحايا من سكان إحدى قرى ولاية الجزيرة التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع مطلع يناير، إنهم “حاولوا تجنيد 20 شابا من القرية، وحينما رفض السكان أقاموا قاعدة في القرية وأطلقوا حملة رعب، حيث نُهبت المنازل وأُضرمت النيران في المحال ومستودعات المواد الغذائية، قبل مغادرة العناصر بأكثر من 30 مركبة مسروقة”.
ونقلت الشبكة كذلك عن 13 شاهد عيان من ولاية الجزيرة، أن رفض تنفيذ مطالب الدعم السريع “يتسبب في رد فعل يؤثر على المنازل والغذاء والسلامة”. ولم تذكر” سي إن إن” أسماء القرى والأشخاص خوفا من انتقام قوات الدعم السريع، حسب التقرير.
وحاولت “سي إن إن” التواصل مع قوات الدعم السريع للتعليق على التحقيق، لكنها لم تتلق ردا.
