الخرطوم : رام نيوز
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية أحمد الشريف ، أن موازنة العام 2022م بدأت اجراءاتها منذ وجود رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك ، وهي تسير على منهج سياسات البنك الدولي وتعتمد على الموارد الذاتية ، مشيراً إلى أن الحكومة هي من طلبت تدخل البنك الدولي ، وأوضح الشريف ، في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق ، أن الدولة الآن تطبق روشتة سودانية بمساعدة من البنك الدولي ، وقال إن الأوضاع السياسية اثرت على إعداد موازنة العام 2022م، موضحاً أم وزارة المالية قامات باجراءات تنظيم صادر الذهب.
وأضاف أن موازنة 2022م موازنة إستثنائية في ظل ظروف مختلفة، كاشفاً عن زيادة تحصيل الضرائب والتركيز على التنوع في الصادرات ، وأضاف أن ميزانية العام 2022 ستصمد حتى نهاية العام ، واوضح أن برنامج ثمرات سيعود بعد استقرار الأوضاع السياسية ، بالإضافة لبرنامج سلعتي ، ليشمل كل ولايات السودان. وكشف الناطق الرسمي بإسم وزارة المالية عن حساب لجنة استلام الاصول المستردة التابعة لوزارة المالية ، وقال إن لجنة ازالة التمكين حولت أمولاً في هذا الحساب بتاريخ 12 يناير 2021م مبلغ أولى 61.8 مليون جنيه ، بالاضافة لمبلغ (2) مليون جنيه ، وبلغ جملة المبلغ 63.8 مليون جنيه في هذا الحساب التابع لـ الادارة العامة للأصول والأموال المستردة بوزارة المالية ، وقال إن هذه الأموال صرفت لمرتبات للعاملين الذين تم الاستغناء عنهم وتامين المنشاءات المستردة وغيرها.
