تاجيل جلسة استجواب عوض أحمد الجاز واخرون
الخرطوم : رام نيوز
ارجاءت محكمة مخالفات الاراضي الديم برئاسة قاضي الاستئناف عبد اللطيف أحمد، اليوم( الأحد) جلسة استجواب وزير الصناعة الاسبق عوض احمد الجاز ، و محمد عبد العاطي مدير مصنع مشكور، ومحمد عبد الحفيظ مدير شركة طيبة، الذين يواجهون تهما بتجاوزات مالية حول القرض الهندي المقدم لإنشاء مصنع سكر مشكور بمبلغ قدره (150)مليون دولار ، ارجاءت المحكمة الجلسة بسبب مرض القاضي، وحدد موعد اخر للاستجواب.
وسبق ان لمحكمة استمعت الي المتحري غادة محمود، قالت ومن خلال المستندات اثبتت التحريات عدم وجود مصنع سكر مشكور أو أرض مخصصة له بولاية النيل الأبيض ،وان شركة سكر مشكور اتاسست في العام 2009بمساهمة من وزارة الكتابة وولاية النيل الأبيض والخرطوم وشركة قناطير المملكة للبنك المركزي السوداني ،وحسب عقد التاسيس واصول شركة مشكور تتمثل في غربة موديل 2016، ودفار (من شركة كنانة )و2بوكس ، حسب مستندات الاتهام التحريات اثبتت عدم وجود أصلول للشركة حتي الان.
واشارت المتحري الي ان هذه الاراضي تم استخدامها بموجب شراكة لانتاج سلع زراعية أخرى؛ موضحه بانه لم يتم تشكيل مجلس ادارة لمصنع سكر مشكور في العام 2014م بعد الحصول على القرض الهندي لانشاء المصنع ، ولا توجد اي افادة تشير إلى مراحل التصنيع للمصنع ، كما انه لم يثبت مستنديا وجود اي تصاميم هندسية بواسطة الشركة المقاولة (كوبي فيد ) التي تبني عليها عملية استلام المستشاري التصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع.ووضحت أن شركة طيبة المتهم الثالث في القضية تسلمت مبلغ (3) مليون دولار عبارة عن قيمة الحفريات إلا أنها قامت بتحويل (2.5) مليون دولار من إجمالي المبلغ القرض الهندي لإنشاء المصنع في حسابات شركة سكر مشكور، واتضح من خلال التحريات استخدامها في شراء مركبات وآليات، إضافة إلى صرفها كحوافز وايجار مايكرفونات.
وكشف المتحري أن التكلفة الكلية لإنشاء مصنع سكر مشكور هي مبلغ (230) مليون دولار أمريكي يتم توفيرها من خلال القرض الهندي بمبلغ (150) مليون دولار على أن يلتزم الشركاء المحليين بتوفير (80) مليون دولار، لم يثبت من خلال التحريات سداد الشركاء المحليين لمبلغ ال(80) مليون دولار، فيما تم استلام مبلغ (23.5) مليون دولار من مبلغ القرض الهندي بواسطة شركة سكر مشكور.
