رام نيوز : وكالات
اتخذ مجلس الأمن الدولي اول أمس الثلاثاء بالإجماع قراراً بتمديد عمل لجنة الخبراء المعنية براقبة العقوبات المفروضة ضد السودان إلى الثاني عشر من مارس 2023م. وطلب مجلس الأمن من اللجنة تزويده بتقرير مؤقت عن أنشطتها بحلول الثاني عشر من أغسطس القادم وتقرير نهائي بحلول الثالث عشر من يناير 2023م على أن تطلعه بالمستجدات كل ثلاثة أشهر. وأعرب المجلس عن اعتزامه النظر بحلول ال(31) من أغسطس في وضع معايير جديدة لم يفصح عنها بخصوص تطور الأحداث في إقليم دارفور .
وطلب المجلس من الحكومة السودانية تقديم طلبات لتنظر فيها لجنة العقوبات للموافقة على نقل أي المعدات أو إمدادات عسكرية إلى منطقة دارفور ، لا سيما في سياق تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا للسلام الموقع في 2020.
وسلطت رئيسة المجلس في شهر فبراير ممثلة الاتحاد الروسي الضوء على تأثير الاختلافات السياسية بين الأعضاء على معايير الأوضاع في دارفور. وقالت الممثلة إنه يجب إزالة عقوبات مجلس الأمن على السودان فيما يخص الوضع في دارفور مضيفة غير مقبولى إستخدام العقوبات كأداة سياسية.
وفي غضون ذلك أشار ممثل الصين إلى أن دارفور تمر بمرحلة انتقالية حرجة وسط مشهد أمني هش ، مديناً الهجمات الأخيرة ضد موظفي الأمم المتحدة. ودعا ممثل الصين إلى إجراء تحقيق سريع لضمان سلامة الأفراد.
وأكد ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن على أن الجهود الدولية الموحدة ضرورية لمساعدة السودان على استعادة الحكم المدني مديناً الهجمات المستمرة والمتفاقمة التي تشنها الجماعات المسلحة على إقليم دارفور. وشدد الممثل على ضرورة استمرار المراقبة للوضع في الإقليم مضيفاً “تقارير اللجنة لا تزال تلعب دوراً حاسماً”.
