الخرطوم : رام نيوز
أكد وزير الصحة الاتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، حرص وزارته على وضع استراتيجية صحية محكمة لمواجهة التحديات الصحية في المرحلة المقبلة، لافتاً الي انه في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد، تم اتخاذ جملة من القرارات تمهيدا لهذه الخطة منها إعادة هيكلة المجلس الاستشاري الوزاري و تفعيل عمل الإدارات المختلفة، بجانب الإستفادة من الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات.
وقال هيثم لدى مخاطبته الجلسة الإفتتاحية للملتقى الصحي الأول اليوم ، ان الذين تولوا الصحة السابقين قاموا بوضع الاستراتيجية الصحية، وأن انعقاد هذا الملتقى يأتي في توقيت مهم بعد تسعين يوماً من تكليفه بمهام الوزارة،مشيراً الي ان ما يتم تقديمة و مناقشته في الاستراتيجية الصحية من خلال اوراق علمية يعتمد على سبعة محاور رئيسة ، يراعى فيها ترتيب الأولويات القصوى في مقدمتها الخدمات الصحية والتنسيق المحكم مع جميع الشركاء المحليين و العالميين والعمل على تقوية النظام الصحي بكامل هياكله فضلاً عن الإهتمام بالتأهيل والتدريب وبرامج استبقاء الكوادر الطبية والصحية والاستفادة من التجارب الناجحة مؤكدا تبني وزارته مع الشركاء تنفيذ مخرجات و توصيات الملتقى الصحي الأول.
وأكد الوزير المكلف ، أن الخطة الاستيراتيحية لمتبقي الفترة الانتقالية بذل فيها جهد كبير لهذا جاء الملتقى لتحديد الاولويات وتبادل الأفكار وطرح القضايا خاصة تمويل الصحة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي مما أدى إلى ضعف التمويل للصحة بجانب توقف الدعم الدولي او تقليله الفترة الماضية داعيا للبعد بالصحة عن اضابير السياسة واستمرار الدعم سواء للتمويل الروتيني او في حالات الطوارئ مشددا على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ووضع الخطوط وإعادة ترتيبها تحقيقا للفائدة القصوى من المتاح.
وقال الوزير المكلف ، إن الملتقى يطرح من خلاله العديد من الملفات والمحاور للنقاش للتوافق حولها منها محور متعلق بالخدمات الصحية مقرا بتردي في الخدمات خاصة المتعلقة بالأم والطفل والتغذية وغيرها ،منوها إلى ظهور العديد من الاوبئة والحميات مما يحتاج لتوجيه الموارد لها.
وقال هيثم، إن بالبلاد 702 مستشفى للطواري منها مابين 40-60٪ تفتقر لأساسيات الطوارئ حسب المسوحات السابقة مشيرا الى محور الموارد البشرية خاصة هجرة الكوادر وبيئة العمل والتي وصفها بالطاردة تحتاج إلى معالجات آنية وأخرى مستقبلية واضاف الكوادر تعمل في ظروف بالغة التعقيد.
وفي السياق قال بروفسير الخاتم الياس رئيس المجلس الإستشاري، ان ،تكوين المجلس بقرارمن الوزير المكلف والذي يضم كفاءات لافتاً الى تطور مفهوم الصحة وتحولت إلى ركيزة أساسية في التنمية.
وقال الخاتم ، إن الصحة اكثر مهنة تتعامل مع القانون منوهاً إلى وجود 20 قانوناً يتعامل مع الصحة مباشرة و75 قانوناً بصورة غير مباشرة.
ونوه الخاتم إلى ان عدم المعرفة بالقوانين ينعكس سلباً على الصحة وبالمعرفة نتخطى كثير من السلبيات.
واكد عضو المجلس د. حسن البشرى، أن الملتقى فرصة للتفاكر بكل شفافية بتشخيص المشاكل تعديلا للمسار الصحي وتقويته تحقيقا للمصلحة العامة.
وأكد المدير القطري لمنظمة الصحة العالمية بالسودان د. نعمة سعيد عابد ، العمل مع الوزارة لتطوير النظام الصحي بالسودان.
وفي السياق أقرت مديرة الإدارة العامة التخطيط والسياسات بالوزارة د.عابدة حاكم، بوجودتحديات كثيرة تواجه الصحة في المرحلة المقبلة، لافتة الي ضرورة وضع خطة طموحة لفترة العامين القادمين وحل مشكلة انقطاع التمويل العالمي.
