وزير المالية.. أمنح الفرصة لغيرك
بقلم : خبير الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، د. عبدالله الطيب الياس
تداولات وسائل التواصل الاجتماعي تصريح لوزير المالية، ذكر فيه انه بصدد الإعلان، عن زيادات خلال الأسبوعين القادمين على اسعار المواد البترولية والخبز والكهرباء لتلافي عجز مرتبات الدولة!
لا أعتقد أن وزارة المالية، يمكن أن تشهد وزير مالية يمكن ان يفكر مجرد تفكير في تلافي عجز مرتبات الدولة من خلال زيادة اسعار المواد البترولية والخبز والكهرباء، فالرجل يعلن بهذا التصريح الكارثي انه لا علاقة له بالسياسة او الاقتصاد، ومن الواضح انه يفكر منفردا في حلحلة مشكلات الدولة ولا حاجة به لمستشارين من أمثالنا، لهذا يؤسفني أن انقل له خبر محزن وهو أن مرتبات الدولة التي يريد ان يعلن لتغطية العجز فيها زيادة في اسعار المحروقات والكهرباء قد قضى عليها من خلال هذا التصريح الكارثي، قبل أن تولد، لقد فتح السيد الوزير بهذا التصريح شهية السوق والتضخم معا، وذلك قبل أن يتمكن من إعلان الزيادات وتدبير المرتبات التي لم تزل في رحم الغيب.
المرتبات لا تتم تغطيتها من زيادة اسعار السلع الأساسية، هذا قرار قدم لمن يعملون على هدم السودان، من خلال هدم اقتصاده خدمة لا تقدر بثمن، فمرتبات الدولة في مثل هذه الأحوال يجب أن يتم دفعها كسلع ضرورية من خلال تعاونيات مؤسسات الدولة، دفع جزء مقدر من المرتبات من خلال توفير السلع الضرورية يقدم خدمة جليلة للمنتجين وللانتاج، ويظهر أثرها الايجابي بشكل واضح على المنتج وعلى زيادة الإنتاج وعلى الدولة السودانية ككل ، مما يساهم في افلات البلاد من كماشة أصحاب الاستراتيجيات الدولية الخانقة، ولا ستكون النتيجة مساهمة مثل هذا القرارات الاقتصادية الخرقاء في تكبيل السودان وحرمانه من استغلال موارده الطبيعية والاستفادة منها في تنمية قدراته وإمكانيات، والعبور إلى بر أمان نهضته الاقتصادية الشاملة المنتظرة.
ما رأيك في التصريح الذي قال فيه:
الكهرباء والماء تحتاح ما قيمته (١٢٠) مليون دولار ، لا تملك الوزارة منها الا (٥) مليون دولار، لذلك نناشد أولادنا المغتربين بأن يحولوا عبر المصارف من أجل الوطن؟
سياسة استجداء المغتربين التي اختارها السيد الوزير لزيادة تحويلاتهم عبر المصارف حققت اليوم الاحد ٦مارس ٢٠٢٢م نتيجة مهمة جدا، وهو إرتفاع اسعار الدولار في السوق الموازي والذي كان سعره يوم الخميس ٣ مارس (٥٣٥) جنيه للدولار حيث قفز الى سعره إلى (٦٠٠) جنيه للدولار وللشراء فقط، في حين توقفت حركة بيع الدولار في السوق الموازي تماما ، لقد حاولت بنفسي الحصول على مبلغ (١٠٠) دولار فقط فلم استطيع الحصول عليها باي سعر.
فالسيد وزير المالية بشر أصحاب الاستراتيجيات الدولية الشريرة بقرب انهيار الدولة السودانية وهذا ما ظلوا يعملون من أجله سنين عددا، وهنا وجب على أن أقول للسيد الوزير اتقي الله في وطنك، وأمنح الفرصة لغيرك فأنت بكل صراحة لا تصلح لقيادة وزارة المالية في هذه المرحلة من تاريخ بلادنا ولا بأس ان تختار من يخلفك، وعليه ان يعلم أن إدارة اقتصاد الدول لا يمكن تتم بلا تخطيط، وان التخطيط نفسه لا يمكن أن يتم بلا فريق خبراء ومستشارين متنوع ومتجانس ويغطي طيف واسع من التخصصات الاقتصادية والمالية والاستراتيجية.
السؤال الاخير ما تعليقك على تصريحه الذي قال فيه: اذا لم تتوقف المليونيات سوف نعلن عما قريب إفلاس الدولة السودانية؟
يؤسفني أن أقول ان السيد الوزير بهذا التصريح أعلن إفلاسه كوزير من الأفكار والقدرات والامكانيات التي يمكن أن يسير من خلال أعمال، مثل هذه الوزارة الحيوية التي عادة ما توجه سهام الاستراتيجيات الدولية لصدرها لهدم البلاد من خلالها فالاقتصاد أصبح هو السبيل لهدم الدول وتفتيتها وافقادها السيطرة على مقدراتها ومواردها.
والسيد الوزير بهذا التصريح زف البشرى لصانعي الفوضى الحالية التي سماها مديونيات باقتراب أنهيار السودان، وكأنه يقول على الاستخبارات العالمية المثابرة فقط حتى تحقق هدفها الأسمى وهو هدم السودان من خلال تمويل هذه الفوضى التى تمنع الدولة السودانية من استغلال مواردها وتحقيق نهضتها.
وهنا يجدر بي ان اقول ان السيد الوزير الذي اطلق هذه التصريحات التي تحسب انها تفيده إدارة اقتصاد البلاد فإنه لن يحصد منها الا الهشيم، فهذه التصريحات ارتفعت اسعار الدولار من (٥٣٥) جنيه للدولار في يوم الخميس ٣ مارس إلى (٦٠٠) جنيه يوم الأحد ٦ مارس بزيادة (٦٥) جنيه في يوم واحد كاكبر زيادة في تاريخ ارتفاع اسعار الدولار في بلادنا في يوم واحد.
فقد ساهم السيد الوزير بهذه التصريحات في هدم اقتصاد البلاد بشكل أسرع من اي وقت مضى، كما انه أشعل نار اسعار الدولار ونفخ الروح في ما يسمى بالمليونيات التي تضاءلت كثيرا، وايضا ساهم في طرد الدولار من المصارف ولن يعود اليها إلا إذا أدخلت الدولة حلبة الصراع على الدولار الشحيح أصلا، وسيتبب ذلك في هدم اقتصاد البلاد بشكل أسرع ايضا الحل يكمن في ترك السيد الوزير مقعد الوزارة لغيره، اذا كان يرغب في تعافي اقتصاد بلاده، والسلام.
