الخرطوم : رام نيوز
توقع الخبير الاقتصادي بروفسير ابراهيم اونور ، حدوث تداعيات ايجابية وسليية لسياسة تحرير سعر الصرف، وحدد ابزر ايجابيتها بان الدولة، لن تكون “مشغولة” بسعر الصرف، بينما نوه الى سلبياتها في يتحمل المواطن والدولة معا ، لأثار تضخمية “حادة” على السلع والخدمات.
وقال اونور ، ل(رام نيوز) إن سياسة تحرير سعر الصرف، تعني ان يتحدد السعر وفق العرض والطلب، ولايتدخل البنك المركزي في اسعار البيع والشراء.
وذكر اونور ، ان اهم مزايا تحرير سعر الصرف ، تأتي ان الدولة لاتحتاج لسياسة بغرض الحد من السوق الموازي، أو إنشاء صندوق لدعمه، ولن تكون “مشغولة” به.
واوضح اونور، ان سعر الصرف بعد تحريره ، يتحدد وفق التداول اليومي بالمصارف، ولايحتاج لاحتياطي نقدي يستخدم لتثبيت السعر ، ومن الصعوبة على المضاربين التنبوء ، بما يتيح للبنك المركزي التركيز على السياسات النقدية الاخرى، وزيادة فاعليتها والعمل على بناء احتياطيات نقدية.
وافاد اونور، ان التداعيات السلبية المتوقعة، هى التخوف من ظهور أثار ” تضخمية حادة” عند بداية التطبيق ، وترتفع اسعار السلع والخدمات لارقام غير مسبوقة ، تكون على حساب معاش المواطن. وربما تظهر مخاطر سياسية بقيام مظاهرات ومقاومة، من قبل مجموعات الضغط والاحزاب السياسية.
ونوه، الى ان التغييرات في سعر الصرف الحر ، ليست سعر “عادل” او حقيقي ، لذلك نجد ان الفجوة بين السعر الحر والحقيقي، الذي يعكس العرض والطلب اليومي الحقيقيين، قد يقود الى “تشويه” في تخصيص الموارد.
في سبتمبر ٢٠٢٠م، اجريت دراسة لتحديد سعر الصرف الحقيقي الجنيه السوداني، توصلت آنذاك الى قيمة ١٨٦جنيه الرسمي، بينما الموازي ٢٧٥ جنيه، وعليه نجد ان سعر السوق الموازي لايعكس حقيقة العرض والطلب ، ولايمكن القول إنه السعر الحقيقي، ليثبت عليه التداول اليومي لسعر الصرف للعملة الوطنية بالبنوك.
واشار اونور، الى انه كلما زاد الفرق بين سعر الصرف السائد وسعرالحقيقي، كلما زادت تكلفة تبني سياسة تحرير سعر الصرف، التي يدفعها المواطن والدولة معا بسعر اكبر للدولار ، ويتكبدوا تكلفة اكثر مقابل الحصول على السلع والخدمات، مقارنة بقيمته الحقيقية.
وشدد، على ان الخوف من هذه السياسة، يأتي في تكتل البنوك في مجموعات، ثم التنسيق فيما بينها لتحدد سعر للبيع والشراء، وترفع السعر حتى تضمن ارباح من التداول اليومي، وحال استمرارها ربما يؤدي ذلك لشح السيولة في البنوك، لان التخصيص يكون على حساب العملات المحلية المخصصة لتمويل الزراعة او الصناعة، وربما يزيد من تفأقم الازمة الاقتصادية الراهنة.
واكد اونور، ان سياسة تحرير سعر الصرف، تتطلب أدوات رقابية فاعلة وسياسة محكمة، تجنب مخاطر التحرير، والانعكاسات على معاش المواطنين، لان الموارد النقدية شحيحة، وحالة عدم الاستقرار السياسي، تؤدي إلى ان تكون فترة المعاناة اطول،اضافة الى ان سعر الصرف خلال هذه الفترة، لايعكس القيمة الحقيقية للعملة الوطنية، وحاليا مسألة تحديد سعر الصرف بالبلاد نجدها تحولت الى القطاع المصرفي.
