الخرطوم : رام نيوز
شخص خبير الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، د. عبدالله الطيب الياس،
مسببات انفلات سعر الدولار ، وحذر الدولة من الدخول “حلبة المصارعة” على العملات الأجنبية، دون اهتمام بالانتاج وحماية ودعم المنتجين، ثم
طرح ” روشتة” للمعالجة.
قال الياس، ل(رام نيوز) ان عاصفة الصعود للدولار ، هدأت مؤقتا بنهاية الاسبوع المنصرم، ولكن هى موعودة بالصعود، حال لم تتراجع “المضاربة المقصودة” لذاتها.
واوضح ان سعر الدولار تحرك خلال الثلاثة ايام الماضية من يوم ٢٢ فبراير إلى اليوم ٢٤ فبراير في السوق الموازي من ٥٠٠ جنيه للدولار إلى حدود ٦٠٠ جنيه للدولار،
واكد الياس، ان ضبط التوجهات الكلية لاقتصاد اي دولة في العالم، يقوم على حزمة سياسات اقتصادية “متناغمة متماسكة” تشد أزر بعضها وتكمل بعضها الآخر.
وذكر الياس ، سبق ان وجهنا كل حكومات دكتور حمدوك، وحتى لحكومة تسيير الأعمال الحالية ان إدارة الاقتصاد السوداني، لايعقل ان تتم من خلال سياسات متفرقة لايساند كل منها الآخر، لترسم في مجملها لوحة اقتصادية، تصب نحو تحريك عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية، وتحكم الدولة بشكل كامل على مجمل المشهد الاقتصادي.
وافاد الياس، ان ما يجب أن تتحكم فيه الدولة من خلال سياساتها الاقتصادية الكلية، هو ” تشجيع والانتاج ودعم الإنتاجية” ، ثم مساندة الصناعات التحويلية والتحكم بشكل كامل في قطاعي الصادرات والواردات، بهدف تعظيم فوائد منتجي المواد الخام، وممتهني الصناعات التحويلية التي تصنع المنتجات المطلوبة للمستخدم النهائي.
وحذر الياس، من دخول الدولة “حلبة المصارعة” على العملات الأجنبية الشحيحة ، الواردة من المغتربين لمقابلة مصروفات زويهم داخل البلاد، دون ان تعير أدنى اهتمام لحماية الإنتاج ودعم المنتجين، وتشجيع الصناعات التحويلية والتحكم بالصادرات والواردات، وإيقاف تهريب المواد الخام، وحماية السوق من اختراقات المضاربيين، وهجمات الاستخبارات الاقليمية والعالمية التي تعمل بلا كلل ولا ملل من اجل ضرب عصب الاقتصاد السوداني، الهش الراكد المتهالك، وانشغال الحكومات بالصراعات المفتعلة.
واشار الياس، الى ان كل هذا لا يقود البلاد الا للمزيد من التضخم الركودي، والتهالك الاقتصادي ولمزيد من فشل الحكومات في التحكم والسيطرة على توجيه الدولة السودانية، نحو الوجه الاقتصادية الصحيحة.
