مشروع السكة حديد بين مصر والسودان وتداعيته على الموانئ السودانية
بقلم الخبير الاقتصادي بروفسير
ابراهيم اونور
ورد فى الاخبار ان مصر، حصلت على تمويل من الصندوق الكويتى للانماء لتمويل دراسة جدوى مشروع سكة حديد بين مصر والسودان، او فى الحقيقة تكملة السكة حديد من وادي حلفا الى اسوان فى الجانب المصرى. اتوقع ان يتم تمويل المشروع حتى اكتماله من دولة الإمارات العربية المتحدة، التى ظلت تحرص لقتل او أضعاف كل الموانئ السودانية بكل السبل المتاحة وانشاء هذا الخط سيخدم ذات الغرض.
اذا تم تنفيذ هذا الخط ستكون له أثار سلبية بدرجة كبيرة للموانئ السودانية، لأن الفكرة هى استخدام الموانئ المصرية للسلع المنقولة للسودان وترحيلها عبر السكك الحديدية، من مصر إلى السودان وهى ارخص حتى من ترحيلها عبر الطريق القومى من بورتسودان للخرطوم، ربما الهدف الاساسي من هذا المشروع ان تكون الموانئ المصرية بديلا للموانئ السودانية، بالنسبة لدول الجوار السودانى مثل دولة جنوب السودان وتشاد. المهم هذا المشروع سوف يخدم المصالح المصرية على حساب المصلحة السودانية فى المدى المتوسط والآخر البعيد، ولذلك نرجو عدم موافقة الجانب السودانى عليه فى الوقت الراهن، وفى ظل الظروف الحالية الا بعد تطوير الموانئ السودانية و تهيئة البيئة الصناعية فى السودان، حتى لا يصبح السودان مكب للسلع والمنتجات المصرية سيئة الجودة ، على حساب الصناعات السودانية، ونرجو ايضا تعديل قانون الاستثمار الأجنبى فى السودان بوضع شروط او قيود لمرور السلع الأجنبية عبر الاراضي السودانية لدول الجوار وذلك لضمان المصلحة الوطنية.
والله المستعان
