الخرطوم : رام نيوز
قال الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير أن ما حدث ويحدث في السودان تقع مسئوليته على المجتمع الدولي وصولا للانقلاب، لافتا إلى أن السودان «مضى بشكل جاد في الإيفاء بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي والذي سبب صعوبات اقتصادية كبيرة للمواطنين استخدمها العسكريون لاحقا لتبرير الانقلاب، وبالمقابل تباطأ المجتمع الدولي في الإيفاء بالتزاماته».
وشدد على أن «المجتمع الدولي يتحمل أيضا مسؤولية فشل حكومة حمدوك الجديدة في الملف الاقتصادي في حال عدم تحركه بشكل فاعل».
وأشار إلى أن «عدم الاستقرار السياسي والأمني والتعقيدات الداخلية في السودان وفي دول جواره سيعقد المشهد الاقتصادي، خاصة في حال عدم عودة المجتمع الدولي بالسرعة المطلوبة للسودان في ظل تعقيدات ما بعد الانقلاب».
وأكد الناير أن «حكومة حمدوك ستواجه بتحديات كبيرة، وذلك لقصر الفترة الانتقالية والتي قد تهدد إكمال مهامها».
وقال الناير في تصريح ل”رام نيوز ” إن «حمدوك تحدث عن برنامج اقتصادي قصير المدى يتم تنفيذه خلال عام ونصف عام، وهذه غير كافي ».
وأضاف «يفترض أن يضع رئيس الوزراء برنامجا قصير المدى وآخر متوسطا وطويل المدى يستمر لما بعد الفترة الانتقالية لجهة ضرورة البدء فيه منذ الآن وإكماله لاحقاً».
ولفت إلى «أهمية أن يختار حمدوك الكفاءات الصحيحة في مناصب الوزراء وولاة الولايات، باعتبار أن الولايات هي الركيزة الأساسية للاقتصاد، وأن الحكومة المركزية مهامها مرتبطة فقط بوضع السياسات الاقتصادية، بينما النشاط في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية مرتبط في معظمه بالولايات».
وأشار الناير الي تحديات موازنة 2022 التي يمضي الإعداد لها ببطء شديد، والتي يجب أن تولي مسألة الأجور في القطاع العام اهتماما كبيرا، نسبة للتضخم الراهن في البلاد، فضلا عن خلق فرص عمل للشباب الذين يمثلون 60٪ من سكان السودان، وفتح فرص تمويل للمشاريع وللمستثمرين داخل وخارج البلاد».
وبيّن أن «أولويات حكومة حمدوك الاقتصادية على المدى القصير، يجب أن تكون استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم، وإقامة بورصة الذهب للحد من تهريبه، وإيجاد صيغ للتعامل مع المغتربين ولزيادة الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات».
وعلى المستوى المتوسط والطويل «زيادة الإنتاج والإنتاجية، تقليل الواردات، الإنتاجية العالية، وتقليل عجز الميزان التجاري» مشددا على «أهمية إيقاف الصادر الخام وتطوير الصناعات التحويلية واقتصاد المعرفة والبحث العلمي».
