دعا تجمع الصيادلة المهنيين القانونيين للعمل معه على فتح بلاغات جنائية ضد وزير المالية ووزير الصحة ومدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية لتبديدهم المال العام بالعمل على تشييد ستة مخازن بتكلفة تمثل ثلث قيمة مشتريات الصندوق للعام ٢٠٢٢.
وانتقد في الوقت ذاته في (تصريح صحفي) اجازة اجتماع إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية تقرير الأداء للأشهر التسع من العام ٢٠٢٢ في الفترة من يناير حتى سبتمبر، وقال: هنالك تعمد لانقاص السنة المالية الى تسعة أشهر مما يساعد في إخفاء المعلومات الحقيقية حتى لا تنكشف الجريمة المرتكبة في حق الشعب.
