نفى الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، المهندس خالد عمر، وجود اتفاقيات سرية بمنح عفو عن الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة.
وقال في ندوة تفاعلية على منصة (كلوب هاوس) “الجمعة”، حول “تطورات العملية السياسية”،إن الاتفاق الإطاري لا يتحدث عن عفو وأشياء مثل ذلك، وأن رأي قوى الحرية والتغيير هو أن القضية تحل في إطار أشمل وهو ليس قراراً في يد الحرية والتغيير.
وفي رده على مداخلات، نوه: “وفقاً للاتفاق الإطاري أن حديث وجدي صالح حول تكريس سيطرة العسكر في الاتفاق الإطاري لا أساس له من الصحة، والقائد العام سيكون خاضعاً لرأس الدولة المدني، وليس من حق القائد العام تجاوز قرارات المؤسسات التنفيذية”.
وقال خالد عمر: ” لا يوجد حتى الآن نقاش حول الترشيحات للمناصب الحكومية، والأسماء المتداولة الآن لمنصب رئيس الوزراء وغيره من المناصب مجرد إشاعات”.
وفي رده على بعض المداخلات، قال خالد عمر يوسف إن ما أدلى به الدكتور جبريل رئيس حركة العدل والمساواة عن وجود عملية سياسية جديدة بديلاً للعملية الحالية، لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن أساس النقاش بخصوص العملية السياسية هو الاتفاق الإطاري، وإن أي حديث بخلاف ذلك لا أساس له.
