العملية السياسية بطيئة تركب على ظهر سلحفاة عرجاء،، و القوى السياسية منقسمة و متخاصمة و لاتحسب الزمن، و لا تعرف الفرق بين اليوم والشهر والعام.ومثل هذا الوضع يدفع ثمنه الشعب السوداني من حر مال فقره المدقع. فكل يوم يمر يدفع آلاف التلاميذ خارج التعليم و مثلهم من العاملين أو أصحاب الأعمال الحرة الذين تعطلت دورة النشاط الاقتصادي و سدت في وجوههم فرص العمل.
ليس من الحكمة أن يضيع أكثر مما ضاع على السودان وشعبه من هدر سنوات تطاول ليلها الغشيم..
طالما المكون العسكري أعلن رسمياً وفي بيان على لسان قائده الفريق أول عبد الفتاح البرهان التزامه بالخروج من الحكم والملعب السياسي ، فها قد جاءت. اللحظة التي تتطلب إنفاذ هذا الالتزام دون انتظار لمماحكات المكونات السياسية ..
أقترح أن يستخدم المكون العسكري المبدأ المعروف لديهم ( البيان بالعمل) فيحول عشرات الخطب التي أكد فيها الخروج من الحكم الى قرار نهائي واضح وعملي كالتالي:
أولاً : يعلن رئيس مجلس السيادة عن موعد نهائي للعملية السياسية ، مثلاً اليوم الأخير لشهر إبريل،.
ثانياً: على المكونات السياسية الوصول لتوافق يكمل العملية السياسية لتتشكل الحكومة المدنية قبل هذا الموعد لتسلم الحكم..
ثالثاً: في الموعد المحدد ( قلنا على سبيل المثال اليوم الأخير في شهر إبريل المقبل) يعلن المكون العسكري استقالته وخروجه من القصر الجمهوري إلى مقر القيادة العامة للجيش ومقر الدعم السريع.
رابعاً: يتبقى في مجلس السيادة ثلاثة مدنيون ممثلو أطراف اتفاق السلام .
يتولى أحدهم رئاسة مجلس السيادة.
خامساً: يتولى مجلس السيادة المدني استكمال العملية السياسية ( في حال كونها لم تكتمل حتى نهاية إبريل) ويتولى بعد ذلك إصدار قرار تعيين رئيس الوزراء ثم الوزراء حسب ما ورد في الاتفاق الإطاري أو ما ينتج عنه من اتفاق نهائي يتوافق عليه المجتمع السياسي.
سادساً : اذا استمرت لعملية السياسية بعد هذا الموعد ( أي بعد استقالة المكون العسكري) يتولى مجلس السيادة المدني الإشراف عليها لتتحقق بيئة مناسبة بعيداً عن الاستقطاب حول المكونات العسكرية..
هذا المقترح يراعي مصلحة الوطن والمواطن أولاً ثم المحافظة على سلامة وتماسك الجسم السياسي السوداني..
