بنك السودان يصدر سياسته التمويلية للعام 2022 ويعممها لكافة المصارف
الخرطوم : رام نيوز
أصدر بنك السودان المركزي سياسته التمويلية للعام 2022 وعممها لكافة المصارف للعمل بها اعتبارا من الاول من يناير فى العام الجاري. و تستهدف سياسات المركزي تحقيق الاستقرار النقدي و المساهمة فى الاستقرار المالي وتبني الحوكمة والنزاهة ومحاربة الفساد وإدارة المخاطر والالتزام. ويستمر بنك السودان فى الخروج التدريجي من المساهمات الراسمالية فى المصارف التجارية والشركات ومؤسسات التمويل الأصغر مع التنسيق مع الحكومة لتعديل الإجراءات القانونية التي تساعده فى الخروج من مساهَماته فى رؤوس أموال مصارف التنمية والهيئات العامة.
والعمل على إحكام التمويل المباشر والغير مباشر المقدم من المصارف والجهات والمؤسسات الحكومية وفقا للضوابط المنظمة وتوجيه فروع المصارف العاملة بالولايات بتخصيص نسبة 70% من جملة الموارد المستقطبة في الولاية للقطاعات الإنتاجية داخل الولاية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي مع تشجيع المصارف بإنشاء َمخافظ تمويلية و الإسهام في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.2% لهذا العام. والتأكيد على استقرار سعر الصرف بالاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن المدار و مواصلة سياسة مزادات النقد الأجنبي، وتعظيم موارد النقد الأجنبي وترشيد استخدامه والطلب عليه مع بناء إحتياطيات رسمية من النقد الأجنبي والذهب مع استعادة وتطوير العلاقات المصرفية الخارجية.
و تشمل أدوات السياسة النقدية الاحتياطي النقدي القانوني وذلك بالاحتفاظ بارصدة نقدية لدى بنك السودان المركري بنسبة 20% من جهة الودائع الخاضعة للاحتياطي القانوني بالعملتين المحلية والأجنبية كما تشمل تكلفة التمويل عمليات السوق المفتوحة وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي ودور بنك السودان المركزي كمقرض اخیر.
وتم تقييد لجوء المصارف للإستدانة من البنك المركزي وفقا للضوابط المنظمة، و حظرت المصارف من المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة ومنعها من الاتجار في رصيد الاتصالات واستخداماته في شراء الأراضي والعقارات وشراء الذهب ومخلفاته والاستيراد عدا مدخلات الإنتاج الزراعي والسلع الإستراتيجية وفق الضوابط المنظمة وحظرت المصارف من شراء السيارات عدا المسموح بها.
