الخرطوم : رام نيوز
حدد مجلس الصمغ العربي، ١٠ مشكلات رئيسة تسبب في تهريب الصمغ. وقال الامين العام بالانابة الصادق جابر، ل( رام نيوز) إن مشكلة تهريب الصمغ تكمن في “ضعف عائده” للمنتجين خاصة صغاره، وانه سعره الأضعف مقارنة باسعار المحاصيل الاخرى. وذكر الصادق ، ان تكلفة التسويق من الرسوم والجبايات والترحيل من مناطق الانتاج، كذلك نجد ان السعر العالمي اكبر معوق، لان ضعف سعر الصادر ينعكس سلبا على سعر المنتج الاساسي، موضحا ان هذه الاسباب ادت لعزوف كثير من منتجي الصمغ العربي عن الإنتاج والتحول التدريجي الى محاصيل أخرى ، الفول السوداني، الكركدي، حب البطيخ، الذهب، لانها عائدها اكثر. واوضح الصادق ، ان عدد الذين يمارسون المهنة تناقص الى مليوني شخص، مقارنة بحوالي ٥ ملايين نسمة موجودين بالقطاع، وايضا تراجعت المساحات على حساب المحاصيل أخرى ، واضاف : السودان البلد الوحيد في العالم ينتج صمغ الهشاب، ورغم الطلب والاستخدامات نجد اسعاره اقل، لان هناك دول تصدر اصماغ أخرى، على انها صمغ عربي وكانت خصماً على سعره، واستدل الصادق على ذلك ، وافاد ان تشاد تصدر صمغ عربي، لان الصمغ في ولايات دارفور حتى يصل الميناء في بورتسودان، يستغرق زمنا ومسافة وتكلفة، لذلك يتم بيعه الى دولتي تشاد وافريقيا الوسطى، باسعار اغلى من السعر المحلي السوداني، كذلك نجد إريتريا تصدر الصمغ المهرب من ولاية القضارف، واثيوبيا من الدمازين، ومصر تصنع الصمغ العربي، رغم ان هذه الدول غير منتجة ولكن يهرب اليها. ولافت الصادق، الى ان التعريف بالصمغ العربي، شمل خلطة المواصفة مع اصماغ اخرى، كالطلح والكاكموت، باعتبارهم صمغ عربي، وهذا اضر بصمغ الهشاب من ناحيتي الطلب والاستخدامات، وجودة الاسعار لانها اقل من الهشاب، جاءت خصما عليه، حيث نجد دول اخرى تصدر هذه الاصماغ على انها صمغ عربي ، واضاف : لاتوجد عدالة، والشركات المستوردة للصمغ العربي لها دور اساسي في تحديد الاسعار الداخلية، عبر الشركات المصدرة لها من السودان، بتحديد الاسعار وخفضها بواسطة الشركات العاملة في السودان، ثم سعر الصرف أثر سلباً، على اسعار الصمغ العربي الداخلية والخارجية، اضافة الى التضخم انعكس على الاسعار المحلية والخارجية. ونوه الصادق، الى ان كميات وعائدات الصمغ المصدرة عالميا، نجدها اكبر من حجم عائدات الصادرات الرسمية، وهنالك “فرقا كبيرا” بين الكميات والعائد في السوق العالمي، مقارنة بالكميات وعائدات صادر الصمغ عبر الجهات الرسمية، وهذا الفرق “تهريب عبر دول الجوار”. كذلك حرية تجارة الصمغ العربي ، وفك الاحتكار والامتياز بالصمغ العربي، ودخول شركات وأسماء اعمال وأشخاص في تجارته “غير محترفين لهذه التجارة، بغرض كسب العملات الحرة، لذلك يتم العرض باسعار وجودة متدنية، مما افقد السودان الاسعار المجزية للصادر والجودة العالمية. واشار الصادق، الى ان حل مشكلة التهريب، يكون بقيام البورصة العالمية للصمغ العربي، ليتم التداول في تجارة الصمغ عبر القنوات الرسمية للدولة، وتحقيق الاسعار المجزية، والجودة العالية وضمان استرجاع حصائل الصادر، مع ضرورة التوجه الكلي لتصنيع الصمغ العربي ، لتحقيق القيمة المضافة ، وايضا نحو البحث العالمي لاستخدامات متطورة للصمغ في مجالات الاغذية والصحة والغذاء والصناعات الاخرى ، بغرض زيادة الاستهلاك والطلب المحلي والعالمي معا، ليؤدي ذلك لزيادة الاسعار وتحفيز الإنتاج.
