الخرطوم : رام نيوز
طالب باحثو وخبراء الاقتصاد الجهات المسؤولة بضرورة أن يخضع سعر شراء القطن حسب آليات العرض والطلب، والإعلان عن سعر ضمان شراء للقطن، وبرروا ذلك لأنه يمثل حماية للمزارعين، وكانت مصادر صحفية نقلت أن هناك شكوى من عدم الإيفاء بسداد أسعار القطن محلياً بمشروع الجزيرة هذا العام، وقالت المصادر إن ضعف السيولة النقدية حرمت أغلب المزارعين من صرف حقوقهم مقابل الإنتاج الجديد، ويرى اقتصاديون أنه لا توجد جهة مسؤولة رسمياً عن مزارعي القطن، منتقدين الحكومة عن دورها في دعم الزراعة وحل الإشكاليات التي تعترض عمل المصدرين وتوفير المطلوب لاستعادة ميناء بورتسودان.
أزمة إغلاق وقال الباحث في مركز الراصد للدراسات السياسية والاقتصادية دكتور الفاتح عثمان إن الأوضاع في مشروع الجزيرة تغيرت بشكل جذري بعد قانون 2005م، مضيفاً أن القانون أعطى المزارعين الحق في زراعة المحاصيل الزراعية التي يرغبونها، نافياً وجود أي سلطة لإدارة مشروع الجزيرة عليهم، موضحاً أن دور إدارة المشروع ينحصر في توفير الماء للمزارعين وبيعه لهم بالتنسيق مع روابط المزارعين، ويرى أن مشكلة مزارعي القطن هذا العام تمثلت في عجز المصدرين عن تصدير القطن والسمسم والفول السوداني، إضافة إلى المحاصيل الزراعية بسبب أزمة إغلاق ميناء بورتسودان والطرق المؤدية إليه، لافتاً إلى أنها أزمة آثارها باقية حتى الآن بالرغم من رفع الإغلاق وفتح الميناء.
