الخرطوم : رام نيوز
كتب : خبير الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، دكتور : عبدالله الطيب الياس
رفع الدعم عن الكهرباء، له انعكاسات كثيرة، وان اهم أثر لهذه الزيادات غير المدروسة، يقع على الاستثمارات المحلية والدولية، السيد وزير المالية الذي يعمل بلا رئيس وزراء وبلا برلمان ولا حتى مجلس خبراء استشاري فإنه لن يستطيع أن يخرج علينا بموازنة متماسكة تستطيع أن تخرج ببلادنا من هذا الجب الاقتصادي العميق، الذي اوقعتنا فيه الحكومات الانتقالية المتطاولة ، والتي ما يزال لا هم لها غير الصراعات السياسية العقيمة وإهمال الجانب الاقتصادي الذي يتعلق بمعاش الناس، وهو لا يتحقق الا بالانتعاش الاقتصادي، وهذا الانتعاش لا يحقق الا بالاستثمارات المحلية والدولية والاستثمارات بدورها لا يتحقق الا في ظل استقرار سياسي، أمني، وقانوني وسياسات اقتصادية راسخة تحفز المنتجين وتشجع على الإنتاج، وهذا لا يتأتى في ظل سياسات اقتصادية غير مدروسة، تركز على أن يدفع المنتج كهرباء منتجاته كاملة ويدفع معها أيضا، مبلغ اضافي لتحسين ايرادات الحكومة من هذا القطاع الحيوي.
بهذا القرار تكون الحكومة قد هزمت أهم قطاع يمكن أن يدر عليها إيرادات قد تصل إلى مئات اضعاف المبلغ الذي يمكن أن تجمعه من زيادة اسعار الكهرباء وهو قطاع الإنتاج، الذي يحرك عجلة الاقتصاد ويوفر فرص العمل ويزيد إيرادات الدولة من الضرائب ومن أرباح الأعمال، ومن زيادة الصادر وغيرها من عائدات الإنتاج.
زيادة الكهرباء للقطاع السكني بالرغم من عدم معقوليها، ربما تساهم بشكل او بآخر في خفض الاستهلاك غير الإنتاجي، اما زيادة كهرباء قطاع الإنتاج الزراعي إلى (٩) جنيه للكيلو واط للمنتج المحلي فانها بلا شك تمثل حجر عثرة في طريق الإنتاج الزراعي المحلي، اما تسعير الكليو واط الواحد للاستثمار الزراعي الأجنبي بمبلغ (٢٢) جنيه كفيل بهروب الاستثمارات الزراعية الأجنبية، اما التي يأتي فانها حتما، لن تعتمد على كهرباء تحتكر إنتاجها الحكومة وتتربح فيها، وهذا أيضا ينطبق على القطاع الصناعي الذي وصل سعر الكيلو واط فيه إلى (٢٦) جنيه، والاوفق ان تبحث الحكومة على الإيرادات في مواقعها الحقيقية وهى القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية وليس في أهم مدخلات الإنتاج (الكهرباء) .
