شهد مطلع العام الجاري، زيادات في اسعار الكهرباء والوقود، تحمل اعبائها المواطنين وقطاعات الإنتاج المختلفة، (رام نيوز) استفسر الخبير في الشأن الاقتصادي والأكاديمي، د.محمد الناير، حول اثر هذه القرارات، عبر الافادات التالية.
حوار : رام نيوز
سياسات وقرارات الدولة؟ زيادة اسعار المحروقات ، تؤثر سلبا على مجمل اسعار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ، متسائلا هل الحكومة ظلت تصدر قرارات غير مدروسة، ام ما الذي يحدث. كيف ترى ذلك؟ لايعقل ان تكون هناك زيادة في اسعار الكهرباء في مطلع العام الجاري، وإلغاء الخبز المدعوم، وحاليا توقعات بزيادات أخرى في الخبز ربما تقفز بسعر القطعة الى ٥٠ جنيه.
محروقات وكهرباء ؟ زيادة اسعار الكهرباء تؤثر عل كل قطاعات الإنتاجية والاقتصادية، وايضا زيادة المحروقات تنعكس سلبا على الانتاج بصورة كبيرة أيضا، وافتكر ان الدولة لم تدرس هذه الخيارات جيدا، من ناحية أثرها على الاقتصاد ، بل تتخذ هذه القرارات باعتبارها من الحلول السهلة، التي تعطي الخزينة العامة إيرادات سريعة. انعكاسات مرتقبة؟ الدولة يظهر أنها وضعت موازنة 2022م على موارد ذاتية، جعلها ترفع اسعار كل شئ ، رغم ان الأجور التي تم الإعلان عنها برفع الحد الأدنى من ٣ الى ١٢ الف جنيه، لن تكون مرضية في ظل “الانفلات الكبير” المتوقع لأسعار السلع الأساسية والخدمات .
وتعطل معظم حركة الإنتاج الزراعي والصناعي والاقتصادي بالبلاد. سياسة اسعار الوقود عالميا ؟ كثير من دول طبقت سياسة تعديل، اسعار الوقود مع الاسعار العالمية، ولكن هذه السياسة لديها متطلبات محددة، ونجد ان هذه الدول مستوى دخول الافراد فيها مرتفع جدا، وهنالك عدالة في توزيع الدخل، الى جانب استقرار سعر الصرف للعملة الوطنية لديهم، هذه العوامل تجعل فقط الدولة، تزيد او تخفض اسعار المحروقات وفقا للاسعار العالمية ، وفي هذه الحالة لايكون لها أثر كبير على الاقتصاد ، لاعتبارات استقرار عوامل، الدخول المرتفعة وسعر الصرف وعدالة التوزيع، مما يجعلها مرنة تستوعب ، تعديل اسعار المحروقات صعودا وهبوطا. الوضع السوداني؟ اسعار الوقود في السودان، نجدها تعأني من مشكلة وجود ازدواج ضريبي، تحديدا في ضريبة القيمة المضافة ورسوم الانتاج. ماذا تفعل الدولة؟ الخطوة المطلوبة يجب على الدولة ان تطرح التكاليف الفعلية للمحروقات، بطريقة شفافة لوسائل الاعلام، ومن ثم يحدد السعر المناسب وفقا لحساب التكلفة الفعلية للوقود بالبلاد.
من يدفع الثمن؟ الاقتصاد علم بدائل، ويبدو انه لم تتم دراسة البدائل الأخرى ، ودائما يلجأ المسؤولون للخيارات السهلة والسرعة، التي ترضي المجتمع الدولي، تنفيذا لورشتة مؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تكون على حساب المواطن السوداني، والقاعدة الانتاجية للاقتصاد
