قال محمد الفكي سليمان القيادي بقوى الحرية والتغيير انهم كانوا يتوقعون التوقيع على الاتفاق النهائي منتصف يناير المنصرم، مرجعًا التأخير إلى عوامل عديدة أبرزها استمرار النقاشات مع الرافضين.
وأفاد في حديثه بمنصة “سلا نيوز” بأن النقاشات في تفاصيلها الأخيرة، مرجحا توقيع الرافضين على الإعلان السياسي والانخراط في العملية السياسية خلال أيام.
وكشف الفكي، الذي كان عضواً في مجلس السيادة قبل انقلاب 25 أكتوبر، عن غرف إلكترونية تتلاعب بأمن البلاد، مشيرًا إلى هذا الأمر خطأ وقع فيه العسكريون بتشجيع إغلاق شرق السودان.
وفرض أنصار زعيم الهدندوة الناظر محمد الأمين ترك، في سبتمبر 2021 حظرًا على شرق السودان، مما شكل دافعًا قويًا للجنرال عبد الفتاح البرهان لتنفيذ انقلاب عسكري في الشهر التالي؛ على الرغم من تعهداته بحماية الانتقال.
وقال الفكي إن الغرف الإلكترونية والقوى السياسية تستثمر في خطاب لدفع المواجهة بين الجيش والدعم السريع ونشر الفزع بين المواطنين.
وأضاف: “إذا حدثت مواجهة عسكرية بينهما ستكون كارثية وستنتقل قواعد العمل السياسي المدني إلى مرحلة جديدة، ويجب عدم السماح بحدوث ذلك”.
وبدأت نذر خلافات بين قيادة الجيش وقوات الدعم السريع، وبينما تُرجح تقارير صحفية وقوع مواجهات عسكرية بينهما، قال قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو الأحد حدوث مواجهة بين القوات المسلحة والدعم السريع من المستحيلات.
وتحدث الفكي عن أن النظام السابق يُراهن على هذه المواجهة، لاعتقاده بأن استعادة المسار المدني سيشكل خطرًا على مستقبلهم السياسي.
وتابع: “يعتقدون أن السُّلطة ستكون بيدهم إذا حدثت مواجهة بين الجيش والدعم السريع، لامتلاكهم مليشيات عسكرية وأمنية وأموال ووجود مقدر في جهاز الدولة”.
وشدد على أن الوصول إلى الجيش الواحد عملية سياسية يقوم بها العسكريون، لكن يجب التعامل بهذا الأمر بحساسية تتجاوز الاستفزاز والاستقطاب.
وأفاد محمد الفكي سليمان بأن الدعم السريع لا يُشكل هاجسًا للحرية والتغيير، لوضعها ترتيبات إدماجه في الجيش، على أن تُحدد الورشة المنتظرة التواريخ والمواضيع الفنية لهذا الدمج.
ويقول الاتفاق الإطاري إنه يجب دمج الدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، في الجيش قبل نهاية مرحلة الانتقال التي تبدأ بعد توقيع الاتفاق النهائي.
