ثورة ديسمبر -الأخطاء والتصحيح (2-4) أخطاء الحرية والتغيير وبيان البرهان
الخرطوم : رام نيوز
بقلم بكري المدني
* ذكرت في الحلقة الأولى من هذه السلسلة من المقالات بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لشهور الثورة (ديسمبر -أبريل )ان أول أخطاء الثورة كان في مغادرة فريق أول عوض بن عوف للمشهد السياسي بضغط من القوى السياسية التى كانت تتخفى بأجندتها الجزبية خلف شباب الإعتصام وكانت المغادرة التى أفسدت المسار الذي أعده المجلس العسكري الانتقالي حول مدى ومهام الفترة الإنتقالية والتى كان من المفترض ان تكون قد انقضت قبل عام من الآن وانصرف العسكر الى مهامهم ودخلت البلاد في المرحلة الديمقراطية الرابعة ولكن (حدث ما حدث )!
* الخطأ الثاني والقاتل -في تقديري – كان هو منح قوى الحرية والتغيير حق تشكيل حكومة الفترة الإنتقالية في نسختها الأولى برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك من خلال نص اقحم على الوثيقة الدستورية والتى كان الأستاذ نبيل أديب قد ذكر لي في حوار مباشر على قناة ام درمان أنها تعرضت لتحوير وأديب -بالمناسبة-كان هو من وضع المسودة الأساسية للوثيقة الدستورية وهو الاعلم بتاريخها وبنودها الأصلية والتى اقحمت من بعد !
* لم يكن إذا تشكيل قوى الحرية والتغيير لحكومة الفترة الإنتقالية حق لها في أصل الوثيقة الدستورية بل لم يكن طلب الثورة والثوار ان تقوم الأحزاب بتعيين الحكومة ولكن قوى الحرية والتغيير استولت على الثورة بوضع اليد وقامت بتعيين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وحددت له وزراء الحكومة من بعد حيث منح فقط حق اختيار واحد من ثلاث وعلى الرغم من ترديد أنها حكومة كفاءات وطنية لكن اختيار الأحزاب لها جاء بكفاءات ذات خلفية حزبية سواء بإنتماء سابق او تعاطف ظاهر وهي الحكومة التى كان من أبرز عناصرها ذات الخلفية الحزبية السيد ابراهيم البدوى والدكتور أكرم التوم والأستاذة ولاء البوشي وغيرهم ممن لا تخفى خلفياتهم الحزبية !
* إنتهت حكومة حمدوك في نسختها الأولى بإعلان توقيع اتفاق سلام جوبا والذي جاء تثبيتا للخطأ الأول بحفظ حق الأحزاب والحركات المسلحة في المشاركة في حكومة السلام بعناصر حزبية صريحة هذه المرة مما عنى العودة لنظام المحاصصة الحزبية في الحكم الانتقالي فرفعت أحزاب قوى الحرية والتغيير بممثليها الصريحيين للحكم وكذلك فعلت الحركات المسلحة فكان اضافة لقادة الجبهة الثورية في المجلس السيادي ومجلس الوزراء ظهور وزراء وولاة حزبيين بشكل معلن وهي النسخة الثانية من حكومة الدكتور عبدالله حمدوك والتى واصلت في مسيرة الفشل خاصة في مجال الخدمات ومعاش الناس حيث شهدت البلاد أكبر حالة من التردي في مناحي الحياة لم تشهد لها البلاد من قبل مثيلا
* إضافة للتردى في معاش الناس والخدمات العامة وعلى رأسها خدمة الأمن والتى تضاءلت حد فقدان الأمان على الشوارع العامة وفي الاسواق والأحياء وداخل البيوت أضف الى كل ذلك حالة التشظي السياسي والذي أدى في الآخر إلى انشقاق قوى الحرية والتغيير نفسها الى مجموعتين الأولى قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي والثانية قوى الحرية والتغيير – الميثاق الوطنى وهو الانشقاق الذي قاد الى انسداد كامل صحى معه السودانيون فجر الخامس والعشرين من أكتوبر على صوت مارشات عسكرية وأخبار عن اعتقالات طالت رئيس الحكومة الدكتور عبدالله حمدوك وبعض الوزراء والقيادات السياسية لقوى الحرية والتغيير وتلا ذلك إعلان جاء في شكل بيان عسكري لقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان والذي أنهى بشكل واضح الشراكة السياسية مع قوى الحرية والتغيير في خطوة وصفها البعض بالتصحيحية بينما لم ير فيها البعض الآخر سوي انقلاب على الحكومة المدنية ولكنها آية حال – في تقديري -كانت فاصل عادت دائرة الأخطاء بعده للدوران من جديد لتنتج مزيد من الأخطاء والتى سأعرضها تباعا # أواصل
