سياسات وزارة المالية المتجانسة تعزز فعالية سياسات البنك المركزي
الخرطوم: رام نيوز
كتب : عبدالله الطيب علي الياس خبير في الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة من السياسات المهمة التي يجب أن يطلع بها البنك المركزي هي السياسات النقدية التي تمكنه من حوكمة النشاط المالي في البنوك التجارية؛ من اهمها سياسة تمويل الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، فالنبك المركزي هو بنك الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها وهو بنك البنوك التجارية. منع البنك المركزي لمحافظ البنوك التجارية من تمويل الهيئات والمؤسسات الحكومية؛ واحدة من أهم أسباب تراجع دورهذه المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني وذلك نتيجة لتراجع أدائها بسبب ضعف أو انعدام التمويل الذي يعد الداعم الأساسي لرفع كفاءة الأداء في جميع المؤسسات.
وهذا التراجع بدوره أسهم في تباطو رافعة الاقتصاد الذي كان يعاني اصلا من اشكالات كبيرة على المستوى الدولي والمحلي من جراء تاثيرات “فيروس كرونا” إضافة إلى المشكلات الخاصة بالسودان والتي ظلت تتفاقم منذ نهايات العام ٢٠١٨م، حيث بدات مشكلات الاقتصاد السوداني عقب الاطاحة بحكومة الرئيس المشير عمر البشير بتلكؤ المجلس العسكري و “قحت” في تكوين حكومة تنفيذية؛ كما ابقت على دستور البلاد معطلا؛ ثم بدأت المشكلات الاقصادية في السودان تتعاظم مع تكوين حكومات دكتور حمدوك الانتقالية، حيث فشلت حكوماته في تحريك جمود الاقتصاد السوداني بسبب فشلها في وضع حزم سياسات اقتصادية تشجع الإنتاج والانتاجية وتحفز الصناعات التحويلية وتجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتوقف التهريب وتحمي المنتجات السودانية من التسريب إلى دول المنطقة التي تشتريها بعملتنا المحلية وبواسطة رجال اعمال سودانيين؛ ثم تتحول بعد تصديرها كمواد خام إلى منتجات نهائية بتلك الدول فتصب في انعاش اقتصادياتها بدلا من ان تسهم في تحريك جمود اقتصادنا باعتبارنا بلد المنشأ، كما أن بلادنا عانت كثيرا من المظاهرات المتواصلة والاضطرابات القبلية والتفلتات الأمنية مما أسهم بشكل كبير في زعزعة الاستقرار السياسي وهذا بدوره أضعف حكم سيادة القانون وهيبة الدولة.
وما ذكرناه من المقومات الأساسية لنجاح السياسات الاقتصادية او النقدية في اي بلد من بلدان العالم، اضف إلى ذلك إهمال وزارة العدل وضع التشريعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية والتي هي واحد من اهم محركات عجلة الاقتصاد في بلدان العالم، لذلك يأتي سماح البنك المركزي لمحافظ البنوك التجارية بتمويل الهيئات والمؤسسات الحكومية بنسبة تصل إلى ٢٠% من محافظ البنوك كضربة بداية قابلة للزيادة يعتبر حجرا في بركة الاقتصاد السوداني الراكدة لأكثر من ثلاث سنوات، وليتمكن البنك المركزي من جني ثمار هذه السياسية على وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ان تشرع في وضع حزم سياسات اقتصادية متكاملة ومتناغمة تتضافر فيما بينها وبين السياسات النقدية التي يصدرها البنك المركزي؛ والتشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمارات والمشجعة على زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية والمحفزة على الصناعات التحويلية والتشريعات الضابطة للصادرات والواردات الوطنية، التي يجب أن تصدرها وزارة العدل في تحريك جمود اقتصادي بلادنا؛ فالاقتصاد لا يتحرك بالسياسات المتفرقة أو مع غياب السياسات الاقتصادية الكلية فغيابها يضعف كثيرا من السياسات النقدية مهما كان مستوى حوكمتها وعلو جودتها.
