الأثر السلبي للرسوم الحكومية على تطور قطاع الطيران
بقلم : مرتضى حسن جمعة محمد
خبير في شئون الطيران
منذ أمد بعيد ظلت الرسوم التي تفرضها الشركة القابضة من رسوم المغادرة المقدرة بي 35 دولار على كل تذكرة، والتي تعتبر عالية وعبء كبير على الراكب عوضا عن رسوم مواقف السيارات، وإجراءات الكاونتر الإلكترونية والتي لاتقل عن 5 دولار ورسوم الباصات ورسوم الطيران المدني المتمثلة في رسوم الهبوط و الملاحة والإيواء والملاحظة ورسوم دخول الطائرات المفروضة من سلطة الجمارك والصلاحية والعمليات، كذلك رسوم التفتيش و المناولة الأرضية، ورسوم التصاريح والتراخيص وتجديد الرخص وبطاقات المطار وتصاريح دخول السيارات وترخيص مركبات التارمك فاضحت الشركة القابضة والطيران المدني والضرائب والجمارك تمثل عبء ثقيل على حساب تكلفة التذكرة وارهاق لشركات الطيران المحلية.
التي لاتجد اي دعم أو ميزة تفضيلية كما هو معمول به في الإمارات ومصر والسعودية إذ تقوم حكومات هذه الدول بمنح سعر وقود تفضيلي للشركات الوطنية واعفاء من رسوم الهبوط كما هو معمول به في الشارقة أيضا هنالك ابتداع بدعة جديدة من قبل المؤسسة العامة للبترول لبيع وقود الطائرات بالدولار ، مما زاد “الطين بلة” وهذه بادرة غريبة وفريدة أسهمت في دخول قطاع الطيران كمنافس للسوق الموازي والسوق الأسود لشراء الدولار ولاندري على اي مرجعية تدار الصناعة وعجلة الاقتصاد في بلادنا، مما الحق ضررا بليغا على تطور صناعة الطيران إذ أن السلطات باتت تستحوذ على ما نسبته 45% من قيمة التذكرة مما اقعد الشركات المحلية من النهوض والتطور مما حدا بالعديد منها من التوقف والخروج نهائيا من سوق السفر.
وأصبحت الجهات تعمل على مبدأ تحصيل الجبايات علما بأن هنالك دول دعمت قطاع الطيران ماديا وقدمت التسهيلات لأنه يعتبر أحد الاذرع الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني مثال دولة إثيوبيا التي باتت الإثيوبية تشكل مصدر دخل قومي كبير وطيران الإمارات ويعتبر فرض الرسوم موضوعا متشعبا ويشمل عدة جوانب بالنظر لتنوع المواد التي تفرض عليها ضرائب حيث أن الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو عام 1994 أوصى بضرورة معالجة مسائل الضرائب بصورة شاملة وعلى إعفاء اسبيرات الطائرات والمستهلكات من الشحوم والزيوت ورسوم التفتيش ومواد تموين الوجبات والمشروبات وكل ذلك أدرج في الملحق التاسع من اتفاقية شيكاغو عام 1994 .
ومن هنا نناشد الجهات المسؤولة بأن تعيد النظر في أمر فرض الرسوم حيث أن الأسس التي أنشئت من أجله سلطة الطيران المدني هو مراعاة تطبيق شروط السلامة وتشغيل الطائرات بصورة آمنة ويجب أن لا يكون الطيران المدني جهة ايرادية إذ يعتبر قطاع ﷼خدمي اسنادي للاقتصاد الكلي ونجد أن الشركات المحلية توقف بعض منها من تسيير رحلات للوجهات الداخلية نتيجة لارتفاع الرسوم الحكومية المفروضة
